اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على بذل جهود لدمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى المؤسسات الأمنية الرسمية، وفق المادة 33 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

ونص البند السابع من البيان المشترك الموقع في باريس، اليوم الثلاثاء، على «بذل كل جهد ممكن لدمج المقاتلين الذين يرغبون في الانضمام إلى قوات نظامية، والدعوة إلى نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج آخرين في الحياة المدنية».

وأشار البند نفسه على أن «يتألف الجيش الليبي من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، وفقًا للمادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي».

وتُعرّف المادة 33 من الاتفاق السياسي الجيش الليبي بأنه «قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة».

كما تُعرف المادة نفسها الشرطة بأنّها «هيئة مدنية نظامية ذات ضبطية قضائية مهمتها الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة، وكفالة الأمن وتطبيق القوانين ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها».

وتنص المادة على أن «تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية؛ آخذين في عين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة».