في مايمكن اعتباره أسبوع القرارات، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني جملة تعيينات في وزارات اقتصادية وتشكيل لجنة لصياغة سياسات إصلاحية للسيطرة على الوضع الاقتصادي المترهل وإحكام قبضته على المؤسسات الاقتصادية.

ورغم إعلان وزارة المالية قبل أيام عن عجز بقيمة 3.4 مليار دينار فى موارد ميزانية الربع الأول من العام الجاريـ فإن اعتماد المجلس الرئاسي لموازنة استيرادية بقيمة 10.6 مليار دولار، فإنها تعطي رسائل طمأنة للمواطنين بشأن توفير الحاجات الأسياسية واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

لمطالعة العدد 75 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

استهل المجلس الرئاسي قراراته بتشكيل لجنة لوضع تدابير وسياسيات اقتصادية تستند إلى نتائج مشاورات عقدها مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي لحل الإشكاليات الاقتصادية القائمة، بداية من اجتماع لندن ثم لقاءات تونس الأخيرة.

إصلاح اقتصادي
القرار الذي اتخذه الرئاسي يهدف إلى وضع سياسات اقتصادية إصلاحية سواء مالية أو نقدية أو تجارية برئاسة الطاهر إمحمد سركز الذي نص قرار آخر على تعيينه وكيلاً لوزارة الاقتصاد والصناعة وهو خبير اقتصادي في المجال التجاري.

ألزم «الرئاسي» أعضاء اللجنة العشرين وهم مسؤولون وخبراء بتحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة

وألزم «الرئاسي» أعضاء اللجنة العشرين وهم مسؤولون وخبراء بتحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وتحليل وتقييم السياسات الاقتصادية المعمول بها على المستوى المالي والنقدي والتجاري، بالإضافة إلى اقتراح التدابير والسياسات الإصلاحية التي تقتضيها المرحلة بهدف معالجة الإشكاليات الاقتصادية القائمة، واقتراح آليات عمل ممكنة لتطبيق تلك التدابير على المديين القصير والمتوسط وتحديد الأولويات، كما ستسترشد اللجنة بنتائج أعمال اللجان السابقة والبحوث والمقترحات المقدمة من أساتذة المعاهد والكليات والجامعات المتخصصة.

ووفقًا للقرار، فإن اللجنة ستقدم خلال 30 يومًا تقريرًا مبدئيًا يصف الإشكاليات الاقتصادية القائمة وآليات وسياسات قصيرة المدى لحلها، في خطوة سهّل الرئاسي أسباب حصرها بإتاحة الاستعانة بأي من المختصين و إلزام الجهات العامة والخاصة بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة.

اعتماد الموزانة
واستكمالاً لخطوات تثبيت الأقدام والإنعاش الاقتصادي، أصدر المجلس الرئاسي منشورًا تفصيليًا باعتماد الموازنة العامة من النقد الأجنبي بقيمة 17.9 مليار دولار لتغطية الاحتياجات والنفقات العامة لموازنة النقد الأجنبي للدولة للعام 2017، موزعة بين 1.3 مليار دولار لتغطية واردات وتحويلات القطاع الحكومي، و3.9 مليارات دولار لتحويلات القطاع العام «نفقات خارجية»، و3 مليارات دولار لتوريدات القطاع العام من السلع والمواد، ومستلزمات التشغيل، والصيانة وغيرها، فضلًا عن توريد المحروقات، و6.7 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص، والجهات غير الممولة من الخزانة العامة، أما الحوالات الشخصية، فخصص لها قرار موازنة النقد الأجنبي مبلغ 3 مليارات دولار.وفصّل القرار الرئاسي بنود الموازنة الاستيرادية، التي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، إذ بلغت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية 3.9 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة 6.7 مليارات دولار.التشغيل المحلي
وركزت الموزانة الاستيرادية في شقها الأول على المواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي بتخصيص 1.6 مليار دولار، ثم سلع غذائية عن طريق صندوق موازنة الأسعار بقيمة 1.2 مليار دولار ، و 400 مليون دولار للقمح، و540 مليوناً للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، و280 مليون دولار للحليب وأغذية الأطفال، و450 مليون دولار للمواد الغذائية الأخرى، و120مليونا للألبان بمشتقاتها، و300 مليون دولار للحيوانات الحية ولحوم الأبقار والأغنام والأسماك والدواجن المجمدة.

وبالنسبة لمخصصات المواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي البالغة 1.6 مليار دولار، فقد توزعت بواقع 500 مليونا لقطاع الصناعات الغذائية، و420 مليونا لقطاع صناعة الأعلاف، و400 مليون لقطاع صناعة الحديد والصلب، و160 مليونا لقطاع صناعة الأسمنت ومواد البناء، و120 مليون دولار لقطاعات أساسية أخرى.

كما خصصت الموازنة الاستيرادية 180 مليون دولار للأسمنت والطلاء والمعاجين، و100 مليون لكل من مواد التنظيف، والأدوية والمستلزمات الطبية، و120 مليون دولار للأعلاف، و140 مليونا للأسمدة والبذور والمبيدات والمعدات الزراعية، و70 مليونًا للقرطاسية والأدوات المدرسية، و340 مليونًا للملابس الجاهزة، و120 مليوناً للمواد الكهربائية، و260 مليونا للمواد المنزلية الكهربائية، و60 مليونًا للإطارات والنضائد، و120 مليونا لقطع غيار السيارات والشاحنات، و200 مليون دولار احتياطي لتغطيات ضرورية أخرى.

جاء قطاع الكهرباء على رأس أولويات مخصصات التوريد للقطاعات الحكومية البالغة 3.9 مليارات دولار

الكهرباء في المقدمة
وجاء قطاع الكهرباء على رأس أولويات مخصصات التوريد للقطاعات الحكومية البالغة 3.9 مليارات دولار، إذ بلغت حصة قطاع الكهرباء 700 مليون كمتطلبات تشغيل، تلاها 500 مليون دولار للإمداد الطبي، و280 مليونًا للأجهزة والمعدات الطبية البشرية، و80 مليونًا لمستلزمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز ذوي الإعاقة والاحتياجاتت الخاصة، و700 مليون لمتطلبات تشغيل قطاع الكهرباء، و1.2 ملياردولار احتياجات قطاع النفط والغاز، وو130 مليونا للاحتياجات التشغيلية لقطاع النهر الصناعي، و130 مليونًا لاحتياجات التشغيلية للمياه والصرف الصحي، و120 مليونا لمستلزمات قطاع المواصلات والنقل، و80 مليونًا متطلبات الاتصالات وتقنية المعلومات، و300 مليون دولار تجهيزات أمنية وعسكرية، و380 مليونا لاحتياطي تغطية مستلزمات تجهيز وتشغيل جهات عامة.

كما شكل الرئاسي لجنة لتنفيذ الموازنة الاستيرادية، وحدد مهامها باستلام ومراجعة طلبات التوريد المقدمة من شركات القطاع الخاص، والموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والصناعية؛ وذلك في إطار تنفيذ الموازنة الاستيرادية المعتمدة وإحالتها للمصارف المعنية للتنفيذ.

دور رقابي
وركزت قرارات المجلس على إظهار دوره الرقابي والإشرافي على اللجان المشكلة من خلال إلزامها بتقديم تقارير شهرية لوزارة الاقتصاد والمصرف المركزي عن الموافقات الصادرة عنها، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات والسلع والمواد والمستلزمات الموردة من الجهات المستفيدة من الموازنة الاستيرادية، ونشر المعلومات حول تكلفة السلع وتقدير أسعار بيعها في السوق المحلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى للإشراف على متابعة وتنفيذ الموازنة الاستيرادية تضطلع بوضع آليات العمل، وتشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الموازنة ومتابعتها، والقيام بعمليات المناقلة بين البنوك والفئات السلعية المحددة بالموازنة الاستيرادية المعتمدة. وفي السياق نفسه عيّن المجلس وكلاء جددا لوزارات التخطيط والعمل والاقتصاد والصناعة والتعليم، في خطوة يهدف من ورائها إلى تثبيت أقدامه وتفعيل دور مؤسسات الدولة الاقتصادية والوزارات.
لمطالعة العدد 75 من جريدة «الوسط» اضغط هنا