شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على ضرورة مراجعة أوضاع جميع محطات توزيع الوقود، وتطبيق الإجراءات الصارمة عليها، وحصرها في نطاق يسمح بمراقبتها وتقييمها، ومراقبة مدى جودة خدماتها المقدمة للمواطن والصالح العام، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هذا بندًا في أي عقد جديد لمنح التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، ظهر الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء لجنة البث في طلبات إنشاء محطات توزيع الوقود الخاصة، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بحضور المستشار القانوني لمجلس إدارة المؤسسة مصباح معتوق.

وقالت بيان نشر على موقع المؤسسة إن الاجتماع تمحور حول مناقشة سير عمل اللجنة، من خلال التطرق لأبرز النقاط التي تعيق عملها، وأيضًا حول قرار إيقاف منح التراخيص لمحطات الوقود ومستودعات موزعي الغاز.

وأضاف البيان أن اللجنة عرضت على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تقريرًا حول محطات الوقود الثابتة والمتنقلة ومستودعات توزيع الغاز، والمخالفات المرتكبة، سواء من الشركات المانحة لتراخيص المزاولة، أو المحطات نفسها ومطابقتها للشروط المهنية، وشروط الأمن والسلامة.

وذكر البيان أن لجنة البت في طلبات إنشاء محطات الوقود الخاصة قدمت خلال الاجتماع مقترحًا بتصورها حول آلية عمل المحطات مستقبلاً، وطريقة تزوديها بالوقود، وشكل مظهرها العام الخارجي، ورفع كفاءة خدماتها للمواطنين.

ونوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في نهاية الاجتماع، إلى ضرورة الإسراع في عملية الإجراءات، وتحويل كافة التقارير إلى إدارة المؤسسة، للنظر فيها واتخاذ مايلزم من قرارات حولها.