وصف عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، الوضع الأمني للمجلس الرئاسي بـ«الهش»، بسبب اقتحام بعض الميليشيات مقره وإجبار رئيسه، فائز السراج، على إصدار بيان بشأن التظاهرات الأخيرة بالعاصمة طرابلس.

وقال الخطابي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء: «لقد كشفت الأحداث الأخيرة بالعاصمة اقتحام بعض الميليشيات مقر المجلس الرئاسي، وإجبار السراج ووزير دفاعه على إصدار بيانين، بما يعكس مدى هشاشة الوضع الأمني الذي يعيش فيه المجلس الرئاسي، الذي مر على وجوده في العاصمة طرابلس قرابة العام دون أن تكون له قوة تحميه».

واعتبر الخطابي «أن بعض النقاط الواردة تصعيدية، وتضر بمشروع التوافق الوطني الذي يشكل المَخرج الوحيد لحل الأزمة في البلاد، كما أن ما حصل من اقتحام وتهديد للمجلس الرئاسي في اعتقادي، ما هو إلا بداية لسلسلة اقتحامات قادمة من قبل هذه الميليشيات، التي تعودت على اقتحام مؤسسات الدولة وفرض إرادتها وأجنداتها بالقوة، تحت مسميات تجاوزتها الأحداث وملَّ منها الليبيون».

وطالب الخطابي المجلس الرئاسي عامة ورئيس المجلس خاصة، بضرورة معالجة الوضع الأمني والشروع فورًا في تطبيق بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بهذا الأمر، والاهتمام العاجل بالحرس الرئاسي بدعمه وزيادة عدد منتسبيه من أفراد الجيش، وأيضًا يجب ألا ينجر المجلس الرئاسي في الحروب الكلامية بالبيان والبيان المضاد، وذلك لأن وضعه يجب أن يكون للجميع، وعليه أن يعمق علاقاته بمنظمات المجتمع وناشطيه ومَن خرج للشارع مطالبًا بمؤسسات الدولة، مع توسيع دائرة المشاركة عبر الاتصال بكل مَن يساهم في إنقاذه الوطن من خبرات وهم كثر في البلاد.

ودعا الخطابي كل مَن كان طرفًا في الحوار من المؤتمر الوطني السابق، أن يعلنوا في أكثر من مناسبة رفضهم ما تقوم به بعض المجموعات المسلحة، وذلك بالتأكيد على قيام مؤسسات الدولة من شرطة وجيش ليخلقوا الاطمئنان بأنهم شركاء حقيقون في العملية السياسية الجارية.

وأخيرًا قال الخطابي: «ليعلم المجلس أنه لا يمكن له أن يمسك العصا من الوسط دائمًا في تعامله مع التشكيلات المسلحة، ولقد كان من المتوقع أن يقوم المجلس الرئاسي في غياب البرلمان بإجراء تحقيق مع وزارة الدفاع، أسوة بالتقاليد الديمقراطية ودفعاً لأية شبهة أحاطت بما صاحب الهجوم على المنشآت النفطية من أقوال».