استعرض رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين التابعة للمجلس المحلي بني وليد، محمد الضبع، جهود اللجنة في ملف متابعة السجناء والمفقودين، مؤكدًا سعي اللجنة إلى معالجة أوضاعهم بالتعاون مع الجهات الرسمية والفاعلة في الدولة.

وقال الضبع في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن لجنة متابعة السجناء والمفقودين التابعة للمجلس المحلي بني وليد «باشرت أعمالها دون تقصير أو تردد»، مبينًا أنها «قامت بـ 28 رحلة» خارج بني وليد وأجرت مقابلات مع 22 مسؤولاً، وزارت 8 سجون لتفقد أحوال السجناء كما وجهت 32 رسالة رسمية للجهات الرسمية في الدولة.

وأضاف الضبع أن اللجنة «طالبت بفتح التحقيق مع السجناء المدنيين والعسكريين وفتح الزيارات وتمكين ذويهم من زيارتهم، والتواصل بين السجناء وذويهم عن طريق الهاتف ومنح إجازات لبعض السجناء وتشكيل لجان طبية من أجل الإفراج الإنساني عن المرضى، والنظر في وضع كبار السن وأرباب العائلات وتخفيض ربع مدة العقوبة للمحكومين وتحويل الموقوفين على جهات الاختصاص، ونقل السجناء المحكومين إلى أقرب سجن من إقامة ذويهم».

وأكد رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين في بني وليد أنه «جارٍ التنفيذ الفعلي لما تم ذكره كما تم الإفراج عن 47 سجينًا»، بعد تواصل اللجنة مع مختلف الجهات المعنية، داعيًا جميع المدن الليبية إلى «تشكيل لجان على غرار لجنة بني وليد والعمل على تشكيل لجنة مركزية موحدة لهذه المهمة الإنسانية».

اقرأ أيضًا: إطلاق سراح 46 سجينًا من بني وليد كانوا بسجون مصراتة

وبخصوص الطعن في الأحكام الصادرة بحق عدد من السجناء قال الضبع إن هذا «أمر يخص السجناء وذويهم»، لكنه أعرب عن استعداد لجنته «للمساعدة» في هذا الشأن، أما فيما يخص نقل السجناء من سجن إلى آخر أوضح أن هذا الأمر «يخص الشرطة القضائية».

وذكر الضبع أن اللجنة «تعمل بطريقة عملية مدروسة حسب القانون»، مؤكدًا أن العمل في هذا الملف «انتهى»، مبينًا أن «أمرهم أمام العدالة» التي قال إنها «الجهة المختصة بتمديد الحبس والإفراج ولا أحد يزايد بالإفراج عنهم لا اللجنة ولا غيرها ولا داعي لتضليل الرأي العام».

وأوضح الضبع أن المطروح للعمل الآن بكل جدية وإخلاص «هو السعي من أجل كشف مصير المفقودين والعمل على صرف المرتبات المتوقفة لذويهم، وصرف مرتبات السجناء بما في ذلك المفرج عنهم والعمل على طرح التعايش السلمي بين المدن والأفراد؛ لأن المواطن في شوق للأمن والأمان».

ورأى الضبع أن هناك «تقصيرًا واضحًا» في دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لعدم زيارتهم «أسر السجناء والمفقودين، وتفقد أحوالهم وتذليل الصعاب أمامهم قدر الإمكان ونقل رأي المواطن البسيط بالشارع».

وأعرب رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين في بني وليد عن أمله من أن يتمكن المسؤولون وأصحاب القرار من العمل على جمع الشمل وجبر الخواطر والحرص على عدم التفكك الأسري وفساد المجتمع ونبذ التعصب القبلي والانتماء السياسي.