دعا المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وقف ما سماه محاولات «إجهاض» الاتفاق السياسي من قبل «بعض الدول» التي اتهمها بـ«تقديم الدعم العسكري لما يسمى بقوات الكرامة» التي اتهمها بخرق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا وآخرها القرار رقم (2259).

والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس هو كيان استشاري منبثق عن الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف الحوار الليبي في 17 ديمسبر الماضي، لكنه مثار خلاف بين مختلف الأطراف حول طبيعة تكوينه.

وقال بيان تلاه نائب رئيس المجلس محمد امعزب، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأربعاء في طرابلس، إن المجلس يدعو «المجتمع الدولي لوقف محاولات بعض الدول إجهاض الاتفاق السياسي وتدخلها في الشأن الليبي، الذي وصل ببعض الدول إلى تقديم الدعم العسكري لما يسمى بقوات الكرامة في خرق صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وآخرها القرار رقم 2259».

ودعا البيان من سماهم «شرفاء ليبيا وثوارها المنضوين تحت الشرعية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود وتجاوز الخلافات لمقاومة الانقلاب العسكري وتوحيد الجهود، والمضي قدمًا في بناء دولة المؤسسات والقانون»، لافتًا إلى أنه «في الوقت الذي تتقدم فيه قوات البنيان المرصوص وتُقدم الشهداء كل يوم في سبيل الوطن، وتوشك أن تعلن تحرير سرت من تنظيم الدولة الإرهابي، نتفاجأ بأن هناك من يسعى إلى الفتنة ودق طبول الحرب والتهديد باقتحام العاصمة طرابلس».

كما دعا البيان بعثة الأمم المتحدة «لمتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي وعدم تعليقه على موافقة رئيس مجلس النواب الرافض للاتفاق ومخرجاته»، وشدد على «ضرورة تجاوز القلة الرافضة من أعضاء مجلس النواب واعتبارهم معرقلين للاتفاق السياسي»، و«استمرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ممارسة صلاحياته كقائد أعلى للجيش الليبي ودعوة كل القوات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إلى تأمين المناطق التي تقع تحت سيطرتها وعلى رأسها العاصمة طرابلس والتصدي بكل حزم لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها».

وطالب البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بـ«الاستمرار في عمله والبدء فورًا في استكمال تشكيل حكومته والإعلان عنها بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي»، كما دعا المجلس الرئاسي إلى «تقديم الدعم اللازم لأعضاء مجلس النواب لعقد جلستهم في مكان آمن».

وناشد مجلس الدولة «أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على الاتفاق السياسي وفوضوا النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتوقيع عليه في 17/12/2015 بمدينة الصخيرات بأن يلتزموا بهذا التوقيع ويسارعوا بعقد جلسة صحيحة لمجلس النواب وفقًا للمواد 16، 17، 18 من الاتفاق».

وقال المجلس الأعلى للدولة إنه «مضطر لممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي إلى حين انعقاد مجلس النواب وفقًا للمواد 16، 17، 18 من الاتفاق المذكور»، نظرًا «لحساسية المرحلة»، و«حيث إن مجلس النواب المُنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد».

وحمل البيان «المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس النواب وممثله في المجلس الرئاسي لما آل إليه الوضع السياسي الراهن، وذلك لرفضهم العمل وفق بنود الاتفاق السياسي»، معلنًا عن إدانة «ما يقوم به رئيس مجلس النواب وبعض أعضائه من دعمٍ وتغطية سياسية للانقلاب العسكري المُعلن منذ مايو 2014 قبل انتخاب مجلس النواب، وعرقلتهم لتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تجلّى مؤخراً في رفض التشكيلة الحكومية المقدمة من المجلس الرئاسي للمرة الثانية، ومطالبتهم بتقليص المجلس الرئاسي في هذا الوقت الحرج مما سوف يدخل البلاد في فراغ وأزمة سياسية جديدة، ويفتح الباب لتفاقم الخلافات بالرغم من أن مجلس النواب هو من طالب بتوسيعه».

وأكد البيان أن مجلس الدولة يعلن «عدم قبوله بإقفال الموانئ والمنشآت النفطية طوال الثلاث سنوات الماضية»، ويدين «بشدة تدخل ما يسمى بقوات عملية الكرامة وإدخال منطقة الهلال النفطي في صراع مسلح سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والأمني والاقتصادي في المنطقة»، داعيًا المجلس الرئاسي «للاضطلاع بدوره في إدارة قطاع النفط وحمايته تحت شرعيته».

وأعلن البيان أن مجلس الدولة يرفض ما سماه «استمرار حالة التصعيد العسكري من طرف ما يسمى قوات عملية الكرامة وتكريسها للانقلاب العسكري من خلال تعيين حكام عسكريين للبلديات بدلاً عن المجالس البلدية المنتخبة من الشعب الليبي».