طالب أعضاء الحوار السياسي الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة تنفيذ ما نص عليه الاتفاق السياسي بشأن الترتيبات الأمنية، ومجلس النواب الوفاء بالتزاماته بما في ذلك إجراء تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على الحكومة، وضرورة التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الإتفاق السياسي فيما يتعلق بتشكيل مجلس الدولة، والتزام كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي بما نص عليه الاتفاق وعدم الإخلال بنصوصه آخذين في الاعتبار الظروف التي يمر بها الوطن.

وعقد فريق الحوار السياسي الليبي اجتماعا الخميس في العاصمة التونسية بناء على المادة ٦٤ من الاتفاق السياسي، وجرى فيه تناول تنفيذ الاتفاق السياسي وآخر المستجدات والنظر في بعض المواضيع، وتابع المجتمعون ما تمر به العملية السياسية في اطار الاتفاق السياسي.

وحضر الأجتماع رئيس الهيئة التحضرية للحوار الوطني فضيل الامين، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب، والنائب صالح همة، والنائب الصادق إدريس، وعضو المجلس الانتقالي خلال الثورة أحمد العبار، والرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات نورى العبار، والمستشارة نعيمة جبريل، والناشطة بالمجتمع المدني نادية جعودة، ونائب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة سالم مادى، وعضو لجنة المصالحة الوطنية موسي الطرابلسي، وممثل حزب تحالف القوى الوطنية حافظ قدور، ومفوض العلاقات العامة بحزب الجبهة الوطنية وسام الفيتوري، والنواب المقاطعين نعيم الغرياني، ومصطفى ابو شاقور، و عبد المنعم الفقيه.