تزامنًا مع دخول حكومة الوفاق الوطني لأداء مهامها من العاصمة طرابلس، يراقب الإسرائيليون عن كثب التحول السياسي الدائر، وتسعى إلى استغلاله بشكل أو بآخر لصالح اليهود ذوي الأصول الليبية، الذين يستوطنون إسرائيل منذ عشرات السنين؛ فمن بين مستوطني فلسطين، الذين يربو عددهم على 8 ملايين نسمة خلال آخر إحصائية في العام 2015، يستوطن فلسطين 5000 آلاف يهودي من أصول ليبية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، وتسوق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفكرة حصول هؤلاء اليهود على ما تسميه بـ«تعويضات» من الحكومات العربية، التي كان آباء وربما أجداد هؤلاء اليهود يعيشون على أرضها ذات يوم، وتزعم إسرائيل أنهم خرجوا منها قسرًا.

وزير المالية الإسرائيلي: التقيت ليبيين وسيحصل يهود إيطاليا أولاً على تعويضات

وقبل ما يعرف بـ«الربيع العربي»، كانت تل أبيب تستغل هذا الملف في ممارسة ضغوطات على الحكومات العربية، حتى إنه بات من الملفات «المسكوت عنها» إسرائيليا، ولا يطرح على بساط البحث أو النقاش إلا إذا تعرضت إسرائيل لضغوطات من الحكومة العربية في ملف معين؛ وكان آخر هذه الملفات إشكالية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين؛ فعند تحريك تلك القضية فلسطينيا، عكفت تل أبيب على الدفع بملف تعويضات اليهود ذوي الأصول العربية، أو ما تطلق عليه في كثير من الأحيان «حق عودة اليهود إلى أوطانهم العربية، التي كانوا يعيشون فيها»؛ وعلى الرغم من أن ليبيا ما قبل ثورة فبراير أو بعدها، لم ترفض عودة هؤلاء اليهود إذا رغبوا في ذلك، إلا أن إسرائيل التي تحرص على تهجير يهود العالم إلى ما تعتبره «أرض الميعاد»، تصر على بقاء هذا الملف معلقا، لتضمن امتصاص المكاسب من ورائه على المدى البعيد.110 ملايين شيكل
وفي محاولة لتسويق ما تعتبره عبء اليهود ذوي الأصول العربية في إسرائيل، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا مطولا، قالت فيه إن حكومة الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، تشرع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، تخصيص 110 ملايين شيكل إسرائيلي، لدفع معاشات شهرية لليهود ذوي الأصول الليبية، وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير المالية ذا الأصول الليبية «موشي كحالون» سينفذ هذا القرار بعد صدور حكم من محكمة العدل في تل أبيب، يقضي بمنح اليهود ذوي الأصول الليبية معاشا شهريا، وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا المعاش يأتي في إطار «التعويض»، الذي تزعم إسرائيل أنه «من حق اليهود بعد طردهم القسري من ليبيا»، واقتيادهم إلى معسكرات التعذيب في الدول التي احتلت أو فرضت انتدابها على ليبيا خلال أربعينات القرن الماضي.

وكانت عناصر من اليهود ذوي الأصول الليبية في إسرائيل، رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بالحصول على تعويضات، زاعمين أنهم لاقوا ألوانا من التعذيب في ألمانيا وإيطاليا؛ ووفقا لحكم المحكمة الإسرائيلية، يحصل هؤلاء اليهود بأثر رجعي من أبريل الماضي 2015 (تاريخ رفع الدعاوى القضائية) على معاش شهري قدره 1.822 شيكل إسرائيلي، فضلا عن مميزات أخرى تتمثل في تأمين صحي، وتمويل العلاج، وإعفاء من ضريبتي الدخل والتلفزيون. ولترسيخ ما تدعيه صحيفة يديعوت أحرونوت، وتصفه بـ«عذابات يهود ليبيا»، ادعت المحكمة الإسرائيلية في حيثيات حكمها إن هؤلاء تأثروا بمطاردات النازيين في أوروبا، إذ كانت ليبيا حينئذ تحت سيطرة ما وصفته المحكمة الإسرائيلية بـ«إيطاليا الفاشية» بقيادة موسوليني. وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في بيان «اتخذنا قرارا مهما بتسهيل سبل معيشة اليهود ذوي الأصول الليبية، الذين عانوا مطاردات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية».

معاشات شهرية ليهود ليبيا في إسرائيل تمهيدًا لاستعادتها من حكومة الوفاق

جس النبض
ولم تكن المحاولات اليهودية والإسرائيلية هي الأولى من نوعها للحصول على تعويضات من ليبيا، وإنما سبق ما يدور الحديث عنه عمليات «جس نبض» إسرائيلية في هذا الخصوص، إذ كان القذافي أول من اعترف بحق اليهود الليبيين في الحصول على تعويضات؛ على الرغم من أن جماعات اليهود الليبيين في إسرائيل قدرت قيمة الممتلكات الخاصة، التي ادعوا تركها في ليبيا بنحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى مئة مليون دولار أخرى للمنشآت العامة اليهودية كالمعابد والمقابر. وحينئذ التقى وفد محدود من اليهود الذين يعيشون في روما مسؤولين ليبيين بالعاصمة طرابلس في إطار الحوار الذي بدأ بين الطرفين. وفي حينه قال موشى كحالون، الذي كان حينئذ نائبا لرئيس البرلمان الإسرائيلي، وزير المالية الحالي، إن أسرته رحلت عن ليبيا قبل عشرات السنين، وإنه شخصيا التقى ممثلين عن طرابلس في لندن، وساد لديه انطباع بأن يهود إيطاليا سيحصلون أولا على تعويضات من حكومتي روما وطرابلس، ثم يحصل اليهود الليبيون في إسرائيل على نفس التعويضات في مرحلة لاحقة.

وفي حين امتنع المسؤولون الليبيون في حينه عن التعليق على قضية التعويضات؛ أعربت الجماعات اليهودية في إسرائيل وخارجها عن آمالها في رفع سقف المطالب، ليطول جميع اليهود الذين ينحدرون من أصول عربية، والتي تدعي تل أبيب أن عددهم يصل إلى 850 ألف يهودي، استقر كثير منهم في إسرائيل.مطالب يهودية
حاليا رأت الجماعات اليهودية في إسرائيل ضرورة «جس نبض» حكومة الوفاق الوطني للوقوف على مدى استعدادها للتعاطي مع المطالب اليهودية؛ جاء ذلك في الوقت الذي ألمحت فيه تقارير نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن المجلس الانتقالي الليبي في أعقاب ثورة فبراير لم يرفض ما زعمت تل أبيب بأنه حق لليهود الليبيين، ونقلت الصحيفة عن الحاخام الإسرائيلي «يتسحاق بن كوهين» إن الحكومة الإسرائيلية بصدد «رفع الظلم عن اليهود الناجين من الكارثة النازية، الذين لم يحصلوا على تعويضات»، وأعرب كوهين عن سعادته لتوفير مصادر تمويل المعاشات الشهرية، التي حصل عليها اليهود ذوو الأصول الليبية.

من جانبها قالت رئيس صندوق حقوق الناجين من المحرقة النازية «عوفرا روس»، إن اليهود الذين ينحدرون من أصول ليبية باتوا يشعرون بالمساواة مع نظرائهم الذين حصلوا على تعويضات لنفس السبب، وكانوا يعيشون في السابق بألمانيا وإيطاليا، وأضافت روس أنها ستعمل من خلال الصندوق الذي تترأسه على توفير جميع الاحتياجات ليهود ليبيا، الذين آثروا تفادي الصدام مع المؤسسات الإسرائيلية خلال السنوات الطويلة التي عاشوها في إسرائيل على خلفية قضية التعويضات.

معاشات شهرية
على صعيد ذي صلة حصل اليهود الليبيون المقيمون على الساحل الإسرائيلي بمدينة «نتانيا» على المعاشات الشهرية التي حصل عليها نظرائهم في مدن ومستوطنات إسرائيلية مختلفة، وقضت إحدى المحاكم بحصول هؤلاء على المعاشات الشهرية المحددة؛ وفي إطار حفل ضم عدد كبير من ممثلي طائفة يهود ليبيا في إسرائيل، وزعت رئيسة مدينة نتانيا «مريم فييربرغ إكار» الشهادات التي يحصل بموجبها اليهود الليبيون على التعويضات الشهرية.وخلافًا لبقية المجموعات اليهودية التي وصلت إلى إسرائيل من الدول العربية، خصوصا العراق وسورية والمغرب واليمن، فإن الليبيين بحسب صحيفة معاريف، اندمجوا في شكل كبير مع المجتمع الإسرائيلي، وليس من السهل، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، التمييز بينهم وبين الآخرين. مناطق سكنهم غير محصورة في بلدة أو منطقة معينة، فهم يوجدون في الوسط والشمال، وفي تل أبيب وحيفا ونتانيا. ولا تجمعهم أحياء معينة أو مبان خاصة بل يندمجون في شكل متكامل مع بقية اليهود.

«معاريف»: المجلس الانتقالي لم يرفض حق لليهود ذوي الأصول الليبية

كما حرصوا على الحفاظ على كل ما يملكونه، فأقاموا متحفا خاصا بهم، يشرح تاريخهم ويعرضون فيه الصور من داخل ليبيا في سنوات الخمسينات والستينات، وكذلك الملابس والمعدات التي تعكس عاداتهم وتقاليدهم. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتهم عند وصولهم إلى إسرائيل، تمكنوا أكثر من غيرهم من الاستقرار والعمل وأقاموا 18 تجمعا سكانيا، واندمجوا في التعليم وعينوا مديرين ومعلمين، وسيطروا على مواقع كثيرة في مختلف المهن، في الصناعة والتجارة والسياحة وأيضا في السياسة، إذ تبوأ الكثير منهم مناصب مهمة في الكنيست (البرلمان) والسلطات المحلية. وأقاموا منظمة خاصة بهم أطلقوا عليها «المنظمة الدولية من أجل يهود ليبيا».

ليلة النوار
وأنشأ يهود ليبيا أكثر من مركز أبحاث، وكما بقية اليهود العرب حرصوا على مواصلة احتفالاتهم الدينية والاجتماعية بالنمط نفسه الذي اعتادوه في ليبيا، وهم بذلك يشبهون يهود المغرب خصوصا في احتفالاتهم المعروفة بـ«ليلة النوار»، وهي الليلة الأخيرة في عيد الفصح والمعروفة بـ«الميمونة». في هذه الليلة، ووفق تقاليدهم في ليبيا، تلبس الفتيات ثيابا خاصة ثم يختار الشاب فتاة تعجبه ويقدم لها الوردة فإن أمسكت بها تكون موافقة على الاقتران به، ثم تأتي الموافقة الأخيرة من الأم التي أخذت الوردة من ابنتها لتعلن موافقتها على الزواج.

وهناك الكثير من الاحتفالات والعادات والتقاليد التي ما زال يهود ليبيا محتفظين بها، بل يصر كبار السن منهم على تعليمها لأبنائهم وأحفادهم.

ووصل الفوج الأول من يهود ليبيا إلى إسرائيل في الخمسينات، وكانت تلك الموجة الأكبر للهجرة. وفي 1967 سعت الوكالة اليهودية إلى إخراج اليهود من ليبيا، لكن العدد الأكبر منهم اختار أن يذهب إلى إيطاليا ثم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.وظلت قضية الحصول على تعويضات لممتلكات اليهود الليبيين التي تركوها في ليبيا قيد البحث الداخلي بين يهود ليبيا والمؤسسات الإسرائيلية، حتى الثالث من مارس 2002، عندما قررت الحكومة الإسرائيلية تسجيل جميع ممتلكات اليهود في الدول العربية، وأقامت لجنة خاصة للاهتمام بالموضوع وتسجيل كل الممتلكات مع الاحتفاظ بالوثائق التي كانت بحوزة أصحابها. وكان ليهود ليبيا دور كبير في هذا المجال فهم يعتبرون أنفسهم أكبر مجموعة من اليهود غادرت الدول العربية، وتركت خلفها أملاكا كثيرة، بخاصة في مجال التجارة والمؤسسات الخاصة. وقد اهتم الليبيون بتوثيق الممتلكات الخاصة والعامة، مع بقية يهود ليبيا، إلى أن تطورت الأحداث في أعقاب تصريح معمر القذافي، الذي أوضح في حينه عدم معارضته تعويض يهود ليبيا، مشترطا ألا يكون هؤلاء قد استولوا على بيوت الفلسطينيين.

عمل وجهد ومثابرة
من جهتهم رأى اليهود الليبيون بهذا التصريح بادرة أمل في توفير فرصة لزيارة بيوتهم وممتلكاتهم، وبالتالي ما يعتبرونه حقهم في الحصول على تعويضات. وقبل أيام زعم وزير الاقتصاد الإسرائيلي مئير كحالون وهو من أصول ليبية، «إن الكثير من يهود إيطاليا حصلوا على تعويضات من السلطات الليبية، وهذا مؤشر على إمكان حصولنا نحن أيضا على تعويضات، لكن الأمر يتطلب عملا وجهودا ومثابرة ومحاولات مستمرة».

إحدى خطط السلام المقترحة بين فلسطين وإسرائيل تضمنت حق يهود الدول العربية في الحصول على تعويضات

وتشير تقارير نشرتها صحيفة «ماكوريشون» الإسرائيلية إلى أن العمل على جمع شهادات ومستندات من يهود ليبيا لا يقتصر على اللجنة الخاصة، التي تكثف نشاطها هذه الأيام، بل تجندت وسائل الإعلام وفي شكل بارز مجلة «عادة» التي يصدرها يهود ليبيا، وهي متخصصة بنشر تحقيقات عن حياة الليبيين وتوزع في إسرائيل وفي الخارج؛ ولعبت هذه المجلة دورا كبيرا في إثارة المسألة، مما بعث الأمل لدى الغالبية بأنهم سيحصلون على تعويضات. على الرغم من ذلك فإن القيمة الحقيقية للممتلكات غير واضحة، والأوضاع السياسية لا تبشر بحل قريب للقضية، ومع هذا يواصل اليهود الليبيون في إسرائيل جهودهم لإنهاء الملف الذي يأملون أن يتم التوصل إلى اتفاق حوله من دون اضطرارهم إلى التوجه إلى المحاكم الدولية.

850 ألف يهودي
ولم تغب قضية تعويضات اليهود الذين ينحدرون من دول عربية عن المشهد السياسي، كما أنها أدرجت من خلال الولايات المتحدة في تسويات مقترحة بين الفلسطينيين وإسرائيل، إذ كشفت واشنطن عن إحدى خطط السلام المقترحة للتسوية، وتضمنت الخطة في بنودها «حق اليهود الذين فروا من الدول العربية في الحصول على تعويضات، وطرح تعويض للاجئين اليهود الذي غادروا منازلهم في الدول العربية بعد إعلان قيام إسرائيل وهاجروا إليها، مثلما سيجري طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق اليميني «أفيغدور ليبرمان» عقد اجتماعات أواخر العام 2014 مع اللوبي البرلماني الإسرائيلي من أجل إعادة حقوق وممتلكات اليهود المنحدرين من الدول العربية، وذلك بحضور رؤساء منظمات يهودية، منحدرين في أصولهم من مصر والمغرب والعراق واليمن ودول عربية أخرى.

وكانت إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس العام 2012، يطالب ليبيا ومصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس والسودان وسورية والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أميركي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود منذ العام 1948.مريم.. راعي يهود ليبيا
يستوطن عدد كبير من اليهود ذوي الأصول الليبية مدينة «نتانيا» الإسرائيلية، التي تتولى رئاستها إمرأة تدعي «مريم فييربرغ إكار»، وعلى الرغم من أن الأخيرة لا تنتمي في جذورها الأسرية إلى ليبيا، إلا أنها أولت جزءا كبيرا من نشاطها لاحتواء اليهود الليبيين وتأمين متطلباتهم. فبعد صدور قرار من محكمة تل أبيب بحصول الطائفة الليبية في «نتانيا» على معاش شهري، كثفت فييربرغ إكار جهودها لاستعادة الأموال التي دفعوها مقابل رفع دعوى قضائية للحصول على التعويضات.

كان لتعامل فييربرغ إكار مع تلك القضية بإيجابية بالغ الأثر في منحها لقب «راعية يهود ليبيا في إسرائيل»، وتعرب الأخيرة عن سعادتها بهذا اللقب، إذ أكدت في تصريحات نقلتها عنها جريدة يديعوت أحرونوت، أنها تؤمن بضرورة حصول الناجين من الكارثة النازية على التعويضات المناسبة، لاسيما أن يهود ليبيا عانوا الممارسات الألمانية والإيطالية غير الإنسانية بحقهم. وطالبت رئيسة مدينة «نتانيا» بضرورة تعويض جميع اليهود، الذين ينحدرون من أصول عربية، «فإذا لم يتعرض هؤلاء للأذى والتشريد من خلال القائمين على المحرقة النازية، فينبغي تعويضهم عن ممتلكاتهم التي تركوها قبل الهجرة لإسرائيل أو غيرها من دول العالم».

ويشير ملف «مريم فييربرغ إكار» الشخصي إلى أنها من مواليد مدينة عكا في الحادي عشر من يوليو العام 1951، وتترأس مدينة نتانيا منذ العام 1998، أما والدها فكان أحد القيادات العسكرية البارزة في حرس الحدود، بينما كانت والدتها تدير أحد متاجر الملابس في عكا. وحينما بلغت مريم السادسة من عمرها، انتقلت مع أسرتها من عكا إلى نتانيا، ولا زالت تقيم فيها حتى الآن.
للاطلاع على العدد الثاني والعشرين من جريدة «الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة PDF)