عاد الجدل بشأن السن القانونية الدنيا للرضا الجنسي إلى الشارع الفرنسي مجددًا، عقب الحكم على مدرّس (31 عامًا) بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ بتهمة إقامة علاقة جنسية مع تلميذة في الرابعة عشرة من العمر.

ودانت المحكمة الجنائية في فونتانبلو، قرب باريس، المدرّس بتهمة المساس الجنسي بقاصر دون سن الخامسة عشرة من شخص يستغل سلطته الوظيفية، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

غير أنها برأته من تهمة إفساد قاصر دون سن الخامسة عشرة، معتبرة أن عنصر «الإفساد لممارسة الجنس» غير متوافر في هذه القضية.

وتأتي هذه المحاكمة قبل انطلاق النقاشات في البرلمان الفرنسي العام المقبل، بشأن السن القانونية الدنيا للرضا الجنسي، وهو ما لا تلحظه القوانين في فرنسا خلافًا لبلدان أوروبية أخرى.

وخلال تقديمه خطة لمكافحة العنف الجنسي، السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحديد هذه السن القانونية الدنيا بـ15 عامًا.

وأرفقت المحكمة وقف التنفيذ مع فترة اختبار تشمل فرض خضوعه لمتابعة من متخصصين كما حظرت أي عمل له يتضمن احتكاكًا مع قصّر.

وقال المدرّس الشاب «طويت صفحة التعليم تمامًا، لن أستطيع العودة بسلام لتقديم حصص تدريس». وأشار خبير نفسي إلى أن المدرّس أظهر «عدم انسجام بين النضج الفكري ونقص النضج العاطفي».

وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة بالسجن خمس سنوات بحق المتهم، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. وأقر المدرّس «أخطأت التصرف تمامًا، لا عذر لي».

وبدأ المدرّس والتلميذة بالتقارب في فبراير 2016 بعد تبادل الأحاديث عبر شبكة «إنستغرام» الاجتماعية.

وباحت له بحبها لكن المدرّس حاول صدها مع الاستمرار في التواصل معها. وفي يونيو، أبلغها أن في إمكانه أن يكون حبيبها.

وكانت محاميات المراهقة ووالدتها طلبن معلومات إضافية واعتبرن أن القضية بحاجة لتعمق أكبر، لمعرفة هل كان أشخاص بالغون في المدرسة على علم بالعلاقة من دون الإبلاغ عنها. ورفضت المحكمة هذا الطلب.