اتّهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، شركتَي «ميتا» و«تيك توك» بانتهاك قانون الخدمات الرقمية، ما قد يعرّضهما لغرامات باهظة.

واتهمت المفوضية الأوروبية «ميتا» و«تيك توك» بعدم منح الباحثين إمكان الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، مع أنّ قانون الخدمات الرقمية يُلزمهما بذلك حرصا على الشفافية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب المفوضية، تُعدّ إجراءات الوصول إلى هذه البيانات طويلة ومعقدة جدا، ما يعقّد مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.

بروكسل تتهم «ميتا» بعدم الالتزام بالقانون
في موازاة ذلك، اتهمت بروكسل «ميتا» بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على «فيسبوك» و«إنستغرام»، كما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية.

وبموجب هذا القانون، يجب على المنصات السماح لأي شخص أو جهة بطلب إزالة محتوى يعتبرونه غير قانوني مثل «خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروِّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال».

غير أن إجراءات الإبلاغ على «فيسبوك» و«إنستغرام» توصَف بأنها معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدة، وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين.