أوصت لجنة برلمانية فرنسية اليوم الخميس بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتقييد مدة الاستخدام لمن تراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.

وقالت مقررة اللجنة البرلمانية النائبة لور ميلر: إن «هذا الحظر سيُرسل إشارة إلى كل من الأطفال والأهل مفادها أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست آمنة قبل سن الخامسة عشرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأت اللجنة المعنية بالتحقيق في الآثار النفسية لتطبيق تيك توك عملاها في مارس الماضي بعدما رفعت سبع عائلات دعوى قضائية ضد تيك توك أواخر العام 2024 بحجة تعريض أطفالها لمحتوى قد يدفعهم إلى الانتحار.

الاستماع إلى آراء عائلات انتحر أطفالها
وقبل إصدار توصياتها، استمعت اللجنة إلى آراء عائلات انتحر أطفالها ومديرين تنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرين على منصة تيك توك المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية والتي يستخدمها ملايين الأطفال والشباب في فرنسا.

تقول جيرالدين، البالغة 52 عاما والتي انتحرت ابنتها بينيلوب في سن الثامنة عشرة: «بعد وفاة ابنتي اكتشفت أنها كانت تشاهد وتنشر مقاطع فيديو لإيذاء النفس على تيك توك».

من الصعب علينا ضبط تلك التصرفات
تضيف جيرالدين والتي طلبت عدم ذكر اسمها: «من الصعب علينا كأهل ضبط كل ذلك».

ودأبت «تيك توك» على التأكيد أن ضمان سلامة المستخدمين اليافعين يشكل «أولوية قصوى»، وأنها «تزيل أكثر من 95% من المحتوى غير اللائق خلال 24 ساعة من نشره، و90% منه قبل أن يُشاهد ولو مرة واحدة».

وبالإضافة إلى توصية الحظر على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، أوصت اللجنة أيضا بفرض قيود على المستخدمين بين 15 و18 عاما ومنع وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا».

حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وتوصي اللجنة بالذهاب إلى حد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على كل من هم دون سن 18 عاما إذا «لم تمتثل هذه المنصات بشكل كافٍ لالتزاماتها القانونية، لا سيما بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في غضون ثلاث سنوات».

- دعاوى قضائية جديدة ضد تطبيقات صينية بينها «تيك توك» في دول أوروبية
- توقيف شاب باكستاني متهم بقتل ناشطة عبر «تيك توك» لـ«رفضها الارتباط به»
- قتل مؤثرة خلال بث مباشر على «تيك توك» يعكس الجانب المظلم للشهرة في المكسيك

كما أوصت بإطلاق حملة إعلامية واسعة حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، يتبعها استحداث «جريمة إهمال رقمي» لـ«الآباء غير المسؤولين»، بحسب وصفها.

تقول ميلر: «المبادئ التوجيهية الأخيرة للمفوضية الأوروبية فتحت الباب أمام تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصعيد الوطني، والذي يعتمد على تطبيق نظام للتحقق من السن عند التسجيل، لكن هذه التدابير تواجه عقبات مرتبطة بالقيود التقنية والمخاوف بشأن انتهاك الحريات الفردية».

تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية
يشار إلى أن دولا عدة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وإسبانيا واليونان، دعت المفوضية الأوروبية إلى زيادة تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف بشأن طبيعتها المسببة للإدمان والمخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني وانتشار خطاب الكراهية.