بدأت «ميتا»، الثلاثاء، في منع وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على «فيسبوك» و«إنستغرام»، التزاما بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

وقالت «ميتا» إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية «لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا على منصاتها»، لافتة إلى أن هذا التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال «الأسابيع المقبلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون كثر في كندا لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذرا الوصول إليها. وأوضحت هيئة الإذاعة العامة الكندية أن محتويات شاركتها إذاعة «راديو كندا» على إحدى صفحاتها على «فيسبوك» حُجبت بعد دقائق من نشرها.

إقرار قانون المعلومات عبر الإنترنت في كندا
أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت، المعروف بـ«سي-18»، في يونيو، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ العام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.

«ميتا» تعدل سياستها الخاصة ببيانات مستخدميها في الاتحاد الأوروبي
النرويج تهدد «ميتا» بغرامة 100 ألف دولار يوميا بسبب جمع البيانات
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات

ويُلزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية، لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.

وحسب تقرير برلماني، نُشر في أكتوبر 2022، قد يوفر التشريع الجديد للصحف الكندية إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنويا.

«ميتا» ترد على الإجراء الكندي
تؤكد الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» من جهتها أن القانون «يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تجرى مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماماً».

وحسب المجموعة الأميركية العملاقة، فإن وسائل الإعلام تستخدم طواعية «فيسبوك وإنستغرام في زيادة قرائها وتعزيز أرباحها»، مع العلم أن «الأخبار ليست هي التي تدفع الناس لاستخدام منصاتنا».

من جهتها، تخطط «غوغل» لاعتماد إجراء مشابه عندما «يدخل القانون حيز التنفيذ»، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب فيه دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.