شدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي أقيم في فيينا، على ضرورة أن تعمل المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية، «تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني».

وندد المشاركون في الاجتماع في بيانهم الصادر اليوم الاثنين، بالصفقات الأخيره لبيع النفط والأسلحة خارج نطاق حكومة الوفاق الوطني، مجددين التأكيد على الالتزام «بتأييد الحظر المفروض على الأسلحة والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة والتي إقرارها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2278 وغيرها من القرارات ذات العلاقة».

وجدد المشاركون التأكيد على التزامهم «بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية». مشددين على «أنّ حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة باستلام المساعدات الأمنية الدولية. وهي مكلّفة بالحفاظ على موارد ليبيا وحمايتها لصالح جميع أفراد شعبها».

وأكد البيان أنّ المجتمع الدولي على استعداد لإعادة فتح مقار بعثاته الدبلوماسية في أقررب وقت ممكن. ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الظروف الأمنية التي تسمح بعودة البعثات الدبلوماسية».

ووقع على البيان كل من: الجزائر وتشاد والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وإيطاليا ومالطا والمغرب والنيجر وقطر وروسيا والعربية السعودية وأسبانيا والسودان وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.