قالت الناطقة باسم وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، انتصار محمد إن الحكومة اتفقت على إلغاء القرار رقم (48) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي والذي يقضي بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع الموردة عبر المنافذ البرية.

وأوضحت انتصار، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الخميس، إن القرار جاء خلال زيارة أجرتها الحكومة الموقتة خلال الفترة الماضية لبلدتي امساعد وبئر الأشهب، مضيفةً أن الوفد اقترح توسعة مستقبلية لمنفذ امساعد من خلال شراء قطعة أرض له، كما اتفقوا على صيانة مستشفى امساعد القروي وإنشاء مستشفى عام متكامل، وإجراء صيانة للعديد من المدارس القائمة وبناء أخرى نموذجية.

وأضافت أنه جرى الاتفاق على إنشاء 500 وحدة سكنية وشراء مباني جاهزة للعديد من القطاعات ببلدي امساعد، إلى جانب منح الإذن للتعاقد مع بعض الباحثين عن العمل كلاً حسب الاحتياجات للقطاع ومؤسسات البلدة.

وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم وزارة الحكم المحلي إن بلدي بئر الأشهب يمر تقريبًا بنفس الظروف الذي يمر به بلدي امساعد، فهي «بلدية وليدة ومستحدثة ونظرًا لضيق الوقت كان هناك اجتماع مصغر بين الحكومة وعميد البلدية بئر الأشهب، تم الاتفاق خلاله على صيانة المدارس بنطاق البلدية ومناقشة قرار إنشاء مستشفى الحوادث مع إمكانية استكمال مطار بئر الأشهب وإمكانية التعاقد الباحثين عن العمل للمؤسسات بنطاق البلدية».