مارست الدول الغربية، اليوم السبت، ضغوطًا على الأطراف الليبية للمسارعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على خلفية الفوضى التي تسود هذا البلد وتنامي نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فيه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان مارك إيرولت إثر اجتماع في ميونيخ بجنوب ألمانيا حول مستقبل ليبيا، شارك فيه خصوصًا نظراؤه الأميركي والألماني والإيطالي، وقال فيه: «لم يعد ثمة وقت نضيعه لتتسلم حكومة الوحدة الوطنية مهماتها ويكون مقرها طرابلس في ظروف أمنية مواتية».

من جهته، قال الوزير الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في بيان، إن «ما يحصل على بعد بضع مئات من الكيلومترات من إيطاليا لا يمكن أن نقبل به في ألمانيا وفي أوروبا، ولا يمكن أن نقبل بالتأكيد بوجود الميليشيات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية داعش قريبًا من أوروبا». وخلال الاجتماع، حض وزراء الخارجية الأميركي والفرنسي والألماني والإيطالي والمصري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وموفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر رئيس البرلمان المعترف به في طبرق بشرق ليبيا على الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية.

وقال إيرولت: «قلنا إننا نتوقع منه الكثير ليعلن تأييده وتأييد مجلس النواب لتشكيلة الحكومة التي هي قيد الإعداد». وأضاف شتاينماير: «رسالتنا هي: لقد ولى زمن المناورات التكتيكية وحان الوقت الآن لإظهار مسؤولية من أجل ليبيا». وفي السياق نفسه، أضاف إيرولت: «يجب أن نحث الخطى، في أسرع وقت ممكن، الأمر مرتبط بمصلحة الليبيين ومصلحة وأمن بلدان المنطقة، ومرتبط أيضًا بالأمن في أوروبا». وحذر الوزير الفرنسي أن من «سيرفضون» هذه العملية السياسية سيفرض عليهم المجتمع الدولي «عقوبات».

وكان البرلمان الليبي المعترف به رفض حكومة من 32 وزيرًا في 25 يناير الفائت. ويفترض أن يقدم المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة إلى البرلمان تشكيلة جديدة بحلول الأحد، لكن الأمر يصطدم بعقبة أساسية تتمثل في الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع. ويبدي الغربيون قلقهم من اتساع نفوذ الجهاديين على بعد 300 كلم فقط من أوروبا، ويؤكدون استعدادهم للمساهمة في إعادة الأمن إلى ليبيا شرط أن تطلب حكومة وحدة وطنية هذا الأمر. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحولت ليبيا أيضًا إلى قاعدة خلفية لمهربي المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.