أعلن رئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي، بأنه يتحمل كل الإجراءات القانونية والإدارية فيما يتعلق بعملية تصدير النفط، ودخول الناقلة "مورنينغ غلوري" إلى ليبيا، قائلاً: "بصفتي رئيس المكتب التنفيذي لبرقة، فقد قمت بتكليف الشباب الثلاثة بمرافقة الناقلة بشكل رسمي".

وأضاف البرعصي خلال بيان ألقاه أمس الاثنين على قناة برقة الفضائية، "لقد أردنا إيصال رسالة للعالم وأميركا بالذات، بأننا نمتلك القوة وأدخلنا وأخرجنا الناقلة من وإلى المياه الإقليمية الليبية".

ووجه البرعصي رسالة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن وأصدقاء ليبيا قائلاً: "إذا كانت القضية قضية ديمقراطية وحوار فليأتوا إلينا لنتحاور، ونعرض عليهم مطالبنا ونعرفهم بالظلم الواقع علينا، وإذا قالوا: إننا سنتعامل مع من له قوة على الأرض فهذا سيعطينا الحق في أن ندعم ونقوي أنفسنا إذا كانت اللغة لغة قوة ولغة سلاح".

وقال البرعصي: "إن ضعف أداء الحكومة والمؤتمر، وإهدار المال العام والسرقات والرشاوى، وتهميش الإقليم كانت من الأسباب التي دفعتهم لبيع النفط"، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي ببرقة، "لم يحظ بأي اهتمام من الحكومة أو المؤتمر، لذلك شرعيتنا الآن هي رفع الظلم عنا وفقًا لما رأيناه".

وأكد أن تشكيل هذه الحكومة الإقليمية جرى بالاستناد إلى دستور ليبيا الذي أقر عقب استقلاها في العام 1951، إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي، والذي تم باستفتاء الليبيين، ووضع بتوافق ويراعي كل قضايا الليبيين.

ووصف الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير بالضعيف، وأنه تسبب في مشاكل كثيرة لليبيين، مؤكدًا أن شرعيتهم في الإقليم تعود لدستور العام 51، على الرغم من قول البعض: إن هذا الدستور لم يستفت عليه الشعب.

وقال: "إن وجود التجاذبات والتحديات بين الأحزاب، والاغتيالات وتدمير الدولة، والسرقات وعدم الاهتمام بالدولة جعلنا نحن في إقليم برقة، والمجلس السياسي والمكتب التنفيذي مصرين وبدعم المشايخ والثوار الشرفاء، والشباب نسعى لإعادة الدولة لهذا الدستور، الذي نرى فيه أن حقوق الأقاليم الثلاثة وحقوق الليبيين مكفولة ونسعى لتحقيق ذلك".

وقال: "نحن كنا مسؤولين عن إخراج الناقلة من المياه الإقليمية الليبية بسلام، وتمت حمايتها إلى أن خرجت للمياه الدولية"، مبررًا موقفهم من تصدير النفط بجملة من الأمور الفنية، التي قد يترب عليها في حال زيادة مدة إيقاف التصدير آثار فنية سلبية، وهذا ما أكده لنا المختصون".

وقال البرعصي: "إن السبب الثاني لإقدامنا على هذه الخطوة مرده إلى ما تعانيه برقة من تهميش، وعدم تخصيص موازنات مناسبة، وإن حراس النفط تم إيقاف مرتباتهم لإغرائهم ولسحبهم من حراسة المنشآت النفطية، وليتغاضوا عن وجود سرقات النفط".

وذكر البرعصي أنهم بدءوا بالحوار وأرادوا الحوار السلمي، وأضاف قائلاً: "أردنا السلام في ليبيا وكل العالم، إلا أننا رأينا أن الأقوياء في العالم لا يتعاونون، إلا مع من له قوة على الأرض أو سيطرة على النفط والمال".

وأضاف موجهًا الرسالة لمن وصفهم بالأقوياء في العالم، "إذا كانت رؤيتهم إلى أن الخطاب مع القوي فهذا يعني حجة لنا لنقوي أنفسنا بالعتاد والرجال والسلاح".

وطالب البرعصي بنظام اتحادي نص عليه دستور 51، وهو نظام معمول به في كثير من الدول، مضيفًا "نحن ضد تقسيم ليبيا وضد الاستحواذ على الثروات أيضًا، نحن ضد انتهاك حقوق سكان برقة، وننادي بالمساواة بينهم جميعًا، وستكون حكومة اتحادية وتفاهم على كل الأمور".

وطالب مجلس الأمن قائلاً: "مثلما اهتم بقضية الناقلة عليه أن يهتم بقضايا أخرى، أين مجلس الأمن من اغتيالات بنغازي ودرنة؟ أين مجلس الأمن من سرقة النفط وإهدار المال؟ ونستغرب منهم أن الحديث يكون على النفط فقط من أجل دعم حزب معين أو تكتل هذا نرفضه تمامًا".

وفيما يخص الناقلة قال البرعصي: "الآن وفق الأخبار وصلت وعلى متنها ثلاثة من أبطالنا، ونؤكد لمجلس الأمن، وعلى الرغم من عدم اعترافنا بالحكومة، إلا أن مجلس الأمن لا يزال يتعامل معها، وأصدقاء ليبيا والأمم المتحدة يتعاملون مع مؤتمر انتهت شرعيته، وأحمل المسؤولية للولايات المتحدة الأميركية والبحرية الأميركية لأنها هي من قبضت عليهم وسلمتهم، وهذا الأمر كان بتعليمات من أوباما، وعليه نخاطبه أنه مثلما أراد المحافظة على النفط، نحن نريد المحافظة على أبنائنا وسنحمل البحرية الأميركية وحكومة ليبيا ومن هم تحت قبضتهم الآن".

ووجه البرعصي رسالة إلى عضو المؤتمر الوطني الشريف الوافي، وغيره من الأعضاء قائلاً: "نحن نحترم كل المبادرات والحلول التي قدمتموها، ولكن لتعلموا أن هناك من يتآمر علينا".

أما فيما يخص الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة أجدابيا فقال البرعصي: " لقد كان مخططًا من ثلاثة محاور، ولكنه فشل بفضل الله وقوة برقة وشباب حرس الموانئ النفطية".
وطمأن بأن التصالح وتبادل الأسري بين قبيلة الزاوية والمغاربة تم بشكل نهائي، كما تم الاتفاق على عدم السماح بدخول التشكيلات المسلحة من خارج أجدابيا، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في أجدابيا مستتب وبشكل كامل.