استغرب عضو لجنة الحوار عن المستقلين، الشريف الوافي، تأجيل وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب منذ شهرين، رغم أنَّها «السلطة التشريعية التي يعتمد عليها المواطن لاتخاذ القرارات».

ورأى الوافي في اتصال خاص مع «بوابة الوسط» أنه كان من الأجدر بمجلس النواب ورئاسته مناقشة «مبادرة فزان» التي يؤيدها 92 عضوًا، مشيرًا إلى أن المبادرة «تحمل كثيرًا من البنود الإيجابية في مضمونها».

وقال الوافي: «كان يتوجب اجتماع النواب لتنقيح بنود المبادرة وإدماجها بالاتفاق السياسي بعد تأكيد ما ورد بها بخصوص المادة 8 التي تشمل الجيش والشرطة والقيادات العسكرية وما يخص الوظائف السيادية وتصحيح ما تم إضافته في التعديلات الأخيرة في الفقرة التي تنصُّ على وجوب موافقة رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة وتجاهل أعضاء المجلس الرئاسي، وكذلك أن يكون مقرُّ لجنة إعادة الإعمار بمدينة بنغازي».

وشدد الوافي على أهمية عدم إطلاق يد الحكومة في التصرف في الأموال والأرصدة الليبية في الخارج «نظرًا لوجود فقرة تنص على هذا الأمر»، منبهًا إلى أنه من «الأجدر أن يكون ذلك تحت رقابة دولية».

وأشار إلى أن مجلس النواب «تناسى كل هذه الأمور المهمة» بدلاً عن التركيز على الحكومة ونيل ما يمكن من وظائف «في ظل صراعاتهم المستمرة على المناصب والمصالح الخاصة».

ودعا الوافي البرلمان إلى «قبول مبادرة فزان بالتعديلات المذكورة أعلاه وتضمينها في الاتفاق السياسي، مؤكدًا أنها «ستكون في صالح البرلمان أمام المجتمع الدولي».

واعتبر الوافي أن المؤتمر الوطني العام «يقف الآن متفرجا على صراعات مجلس النواب ويرمي الكرة في ملعب المجلس»، مشيرًا إلى أن المؤتمر «حاول استقطاب بعض النواب لاتساع الهوة بينهم والعمل بطريقة فرق تسد».

وأضاف عضو لجنة الحوار عن المستقلين قائلاً: «جميعنا نرى لقاءات بين نواب عرفنا عنهم رفضهم الإسلام السياسي واتباعهم ما يطالب به الشارع يبتلعون الطعم بمحاولات المؤتمر إجهاض الحوار القائم حاليًّا لأنهم يعلمون أنه لن يتوافق مع مكاسبهم الحالية من السيطرة على العاصمة، وآخر هذه المحاولات ما تم في اجتماع النائب إبراهيم إعميش التاريخي الذي قرر بمفرده وبختم لجنة المصالحة وبدسائس الإسلام السياسي مدعومًا من شخصيات ليبية تحاول بائسة أن تصل إلى حكم ليبيا بأي طريقة.