تعليقًا على الأحكام الصادرة اليوم من محكمة «استئناف طرابلس - دائرة الجنايات» بإعدام تسعة مسؤولين سابقين، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي إبان الثورة عبدالحفيظ غوقة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن بداية إجراءات المحاكمة بالنسبة لرموز النظام السابق بما فيها إجراءات التحقيق كانت طبقًا للقانون، ولكن صدور الحكم جاء في وقت تعاني فيه إدارة العدالة في ليبيا من خلل ومن سطوة الجماعات المسلحة خصوصًا في العاصمة حيث تجرى هذه المحاكمات.

وأكد غوقة أن القضاء في ليبيا تأثر بالانقسام السياسي وزيادة الانفلات الأمني وبخاصة المحكمة العليا التي هي أعلى هرم في القضاء، ومثال لذلك الحكم الصادر 6 /11 /2014 المتعلق بمجلس النواب؛ وبالتالي هذا الحكم وإن صدر من محكمة الاستئناف فلا بد من عرضه على المحكمة العليا خصوصًا الجانب المتعلق بالإعدام. ومن وجهة نظري هذه الأحكام لا يمكن النظر فيها إلا بعد إنهاء حالة الانقسام السياسي لأن المحكمة العليا الآن غير مهيئة للنظر في مثل هذا الحكم ويتطلب الأمر إنهاء حالة الانقسام والخلاف حول المؤسسة القضائية وإعادة عمل المحكمة وتفعيل القضاء حتى تتوفر الظروف المناسبة للنظر في مثل هذه القضايا الهامة.