أصدرت المحكمة المدنية في بروكسل حكمًا «نهائيًا»، وغير قابل للاستئناف بتغريم الدولة الليبية مبلغ 38 مليون يورو لصالح جمعية كان يرأسها الأمير لوران شقيق الملك البلجيكي فيليب، وذلك بسبب قيام الحكومة الليبية العام 2010 بإلغاء عقد موقع معها، لتشجير مساحات من الأرض في مناطق طرابلس وبنغازي والبيضاء بهدف وقف التصحر.

وقالت المحكمة إن جميع الأحكام الصادرة في القضية المرفوعة من الجمعية البلجيكية «غلوبال سيتنيابل ديفيلوبمنت» للتنمية المستدامة الشاملة، التي كان يرأسها الأمير لوران ضد ليبيا تعد نهائية، وإن على ليبيا دفع مبلغ 38 مليون يورو كتعويض لها.

ووقّعت الجمعية البلجيكية العام 2008 عقدًا مع الحكومة الليبية لتشجير مساحات من الأراضي جنوب طرابلس وبنغازي والبيضاء، ضمن خطة إقامة حزام أخضر والتصدي لتقدم الصحراء، ولكن العقد تم إلغاؤه العام 2010 من جانب واحد وهو الجانب الليبي.

ورفعت ليبيا استئنافًا أمام المحاكم البلجيكية التي قررت اعتبار التعويض الأولي الذي سددته السلطات الليبية للجمعية البلجيكية، والمقدر بـ 400 ألف يورو يمكن استقطاعه من الغرامة النهائية.

وقالت المحامية سندارا غوبير، التي تمثل الدولة الليبية إن الجمعية البلجيكية كانت قبلت بالتعويض الأولي ثم تراجعت عنه، وأضافت أنها تطالب الجمعية البلجيكية بشرح آلية صرف المبلغ الذي تسلمته.

وقال بيار لوغرو محامي الأمير لوران إنه سيقدم المعلومات المطلوبة، وإن المبلغ الأولي يدخل ضمن التعويض النهائي البالغ 38 مليون يورو.

من جهته، قال الأمير لوران إن القذافي طلب المساعدة لتطوير بحوث مكافحة التصحر، ولكن مقربين منه عارضوا ذلك، وإن جمعيته صرفت مبالغ كبيرة ووجدت نفسها في وضعية صعبة.