كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بشأن تقييم أداء الحكومة الموقتة كثيرًا من الملاحظات عن الأداء الحكومي، في مقدمتها الإهمال والتقصير والتسيب الإداري وإساءة استخدام المال العام.

كما لاحظ التقرير الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه كثيرًا من أوجه القصور في العمل الإداري، منها ما تعلق بمحاضر الاجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء وعددها ثمانية اجتماعات عادية وأربعة غير عادية،واستعرض خلالها 256 موضوعًا تم البت في 204 من هذه المواضيع، و تأجيل 46 منها، ولم تطرح ستة أخرى للنقاش.

وفي هذا الشأن أوضح التقريرعدم وجود آلية واضحة لعرض المواضيع على مجلس الوزراء، حيث تتم مناقشة ما يعرض عشوائيًا ومناقشة بعض المواضيع دون الفصل فيها، والتصرف في بعضها وفق طلبات رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في التقرير أنه بعد دراسة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء و عددها 217 قرارًا، لاحظت هيئة الرقابة منح الإذن بالتعاقد على تنفيذ أعمال لبعض الجهات بطريق التكليف المباشر دون تحديد قيمة العقد وتوضيح أسبابه ومبرراته، وهو ما يخالف أحكام لائحة العقود الإدارية وإجراء مناقلات وتخصيص مبالغ مالية من باب لآخر، ومن قطاع لآخر بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة.

ولاحظ التقرير أيضًا تأخر الحكومة في دراسة ملاحظات تقرير الهيئة لسنة 2013 والرد عليها، وعدم إحالة نسخ من محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة و صور من المراسلات للهيئة بالمخالفة للقانون 20 لسنة 2013، والعمل دون برنامج محدد يتضمن ما تقتضيه المرحلة وعدم الالتزام ببرنامج خطة الحكومة التي تم بموجبها منحه الثقة.