ألزمت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في منشورها رقم (1) لسنة 2026، الوحدات الإدارية بالدولة بتمكين الموظفين من التمتع بإجازاتهم السنوية، وذلك وفقًا لأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010.

وأوضحت الوزارة، في المنشور الذي نقلته منصة «حكومتنا»، أن «الإجازة السنوية حق أصيل للموظف، ووسيلة لتحقيق الراحة وتجديد القدرة على أداء العمل بكفاءة»، وفق ما نشرته المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

- الدبيبة يعتمد بطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- «الخدمة المدنية» تطلق عددًا من المنصات الرقمية
- «الخدمة المدنية» تعتمد 13 ملاكًا وظيفيًا لتعزيز الأداء المؤسسي

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المادة (32) من قانون علاقات العمل «تحظر استبدال الإجازة السنوية بمقابل نقدي، مع إلزام الجهات بمنح الموظف إجازة فعلية لا تقل عن 15 يومًا متصلة خلال السنة».

إعداد جداول زمنية للإجازات
ودعت الوزارة الوحدات الإدارية إلى «إعداد جداول زمنية للإجازات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع الموظفين بها في مواعيدها، بما يحافظ على انتظام سير العمل ويحد من تراكم الإجازات، وما قد يترتب عليه من أعباء مالية على الخزانة العامة».

كما شددت وزارة الخدمة المدنية على ضرورة قيام الجهات المختصة بالموارد البشرية في جميع الوحدات الإدارية بالدولة بمراجعة وتنظيم إجراءات طلبات الإجازات السنوية، وتوثيقها، ومتابعتها، وفقًا للتشريعات النافذة.