أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ 59 مهاجرا على بُعد نحو 46 ميلا بحريا جنوب جزيرة كريت، بعدما انطلقوا من ليبيا، في إشارة على استمرار تدفق المهاجرين غير القانونيين عبر البحر المتوسط.

وشاركت في عملية الإنقاذ سفينة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس»، إلى جانب ثلاث سفن تجارية، بعدما انطلق المهاجرون من شمال أفريقيا، كما نقلت شبكة «مهاجر نيوز» أمس الجمعة. 

ويستمر وصول المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى كريت، ففي 15 يونيو الجاري أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 38 مهاجرا قبالة إيرابيترا جنوب شرق كريت. وفي وقت لاحق من الأسبوع الماضي، توفى مهاجر بنغالي، يبلغ من العمر 30 عاما، من بين الذين جرى إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى العام في خانيا، بينما تواصل سلطة ميناء خانيا تحقيقاتها في الواقعة.

وصول 8 آلاف مهاجر إلى كريت
يأتي ذلك بينما شهدت جزيرة كريت زيادة في تدفقات المهاجرين، إذ وصل إليها نحو ثمانية آلاف شخص على متن قوارب وفرتها شبكات تهريب، معظمها انطلق من شرق ليبيا. وقد أنقذ خفر السواحل اليوناني والسلطات الأوروبية نحو 400 مهاجر في المياه القريبة من كريت خلال يومين فقط الشهر الماضي.

- ترحيل مهاجرين عبر منفذ امساعد
- الناظوري يؤكد لـ«ريتشاردسون» رفض توطين المهاجرين في ليبيا

وكشف تقرير، صادر الشهر الماضي عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أن أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أعداد العابرين بحرا بشكل غير نظامي يتمثل في توسيع شبكات التهريب أنشطتها.

وأوضح أن عددا محدودا من العائلات التي تمتلك خبرة طويلة في نقل البضائع القانونية وغير القانونية عبر البحر تقف وراء عمليات تهريب البشر، بعدما وسعت نشاطها من نقل السلع إلى نقل المهاجرين.

وأدت المنافسة بين هذه الشبكات إلى انخفاض كبير في أسعار الرحلات البحرية. فقبل عامين، تراوحت تكلفة الرحلة للشخص الواحد بين 2100 و3500 يورو، بينما تراجعت هذا العام إلى ما بين 340 و1450 يورو.

تحول في أنشطة تهريب المهاجرين
كما أشار تقرير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة إلى أن انخفاض الأسعار انعكس على أنشطة أخرى، إذ أصبحت القوارب تُصنع محليا بدلا من استيرادها من مصر. كما ارتفع عدد المهاجرين المنتظرين للانطلاق داخل المنازل والشقق القريبة.

وفي إطار جهود الحد من انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية، قدم الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات ملايين اليوروهات، لدعم السلطات الليبية في مراقبة وإدارة الحدود، على الرغم من التقارير الموثقة عن أعمال عنف ضد المهاجرين والمنظمات الإنسانية، واتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

كما خصص الاتحاد، من خلال برنامج «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا» وأدوات تمويل واتفاقات أخرى، ما لا يقل عن 224 مليون يورو لليبيا خلال الفترة بين 2021 و2027.

مكاسب دبلوماسية
في سياق متوازٍ، خلص تقرير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى أن العمليات الأمنية، بما فيها الحملات الواسعة التي تنفذها قوات خفر السواحل في ليبيا، قد تكون أقرب إلى إظهار التحرك أمام الأطراف الخارجية، للحصول على مكاسب دبلوماسية.

وذكر التقرير أن «التدخلات بدت وكأنها تهدف إلى إظهار اتخاذ إجراءات أمام الشركاء الخارجيين للحصول على فوائد دبلوماسية، مع تجنب خطر التسبب في اضطرابات بين القبائل الأساسية».

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في آخر تحديث لمكتبها في ليبيا، منتصف مايو، بأنه منذ بداية العام وحتى 16 مايو جرى اعتراض أكثر من ستة آلاف مهاجر في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا بواسطة خفر السواحل الليبي.