قال محامي الدفاع عن المتهم خالد الهيشري إن المدعي العام للجنائية الدولية يحاول «تعويض إخفاق» دام خمسة عشر عامًا فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا ومرحلة ما بعد الرئيس الراحل معمر القذافي بصياغة تهم منسوبة إلى موكله.

وأضاف المحامي ياسر حسن (مصري الجنسية)، خلال جلسة محاكمة الهيشري اليوم الثلاثاء، إن الجرائم المنسوبة لموكله لا ترتبط بحالة الأزمة الليببية التي استدعت اختصاص المحكمة في ليبيا والتي تشمل العنف المسحل وانتهاكات خاصة بحقوق الإنسان تخص نظام القذافي ومعارضيه والقوات الخارجية التي اشتركت في ليبيا.

محامي الهيشري: لا علاقة للردع بالقرار 1970
واعتبر حسن أن الجرائم المنسوبة لموكله تتعلق بكيان حكومي تأسس بعد سقوط النظام الليبي وليس له علاقة بالنظام السابق أو بالوصول إلى السلطة، أي «قوات الردع الخاصة»، مضيفًا أن الأهداف المحددة لقوات الردع هي مقاومة الإرهاب وجرائم السرقة والتهريب، وهذه الجرائم ليست لها علاقة بالقرار 1970 الذي تبناه مجلس الأمن في 26 فبراير 2011، وأحال من خلاله المجلس الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه الهيشري اتهامات ارتكاب جرائم ضد المحتجزين بسجن معيتيقة في طرابلس خلال الفترة بين العامين 2014 و2020.