طلب مصرف ليبيا المركزي من المصارف التجارية عدم منح أي تسهيلات ائتمانية أو تمويلات في شكل سلفيات أو سحب على المكشوف لكافة الجهات الاعتبارية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.

وجاء ذلك في رسالة وجهها مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد عبدالمجيد الماقوري إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في ليبيا، ضمن متابعة المصرف المركزي لأعمال القطاع المصرفي وتنفيذًا لأحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.

حجم المحافظ الائتمانية
وأشار الخطاب إلى أن التعليمات تأتي استكمالًا للمنشورات السابقة المتعلقة بالحد الأقصى للتوسع في حجم المحفظة الائتمانية - محفظة التمويل والاستثمار والتي حددت سقف التوسع بنسبة لا تتجاوز 7% من رصيد المحفظة القائم، إضافة إلى إيقاف منح التمويلات المباشرة وغير المباشرة للجهات الاعتبارية بشكل موقت.

وأكد المركزي استمراره في منح التمويلات للأفراد الطبيعيين بما لا تتجاوز 7% حتى نهاية يونيو 2026، وذلك بهدف الحد من المخاطر المصرفية وضمان استقرار القطاع المالي.

- «المركزي» يحدد أوجه استخدام الأفراد والجهات الاعتبارية لأرصدة النقد الأجنبي
- «أزمة ثقة».. لماذا تتخطى ديون عملاء المصارف 4 أضعاف النسبة المقبولة؟

تقديم كشوفات السحب في موعد أقصاه 18 مايو 2026
وطلبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد من المصارف موافاتها بكشوفات تفصيلية بجميع حسابات السلفيات والسحب على المكشوف الممنوحة خلال العام 2026، في موعد أقصاه 18 مايو 2026، مؤكدة أن المصارف ستخضع لرقابة مكتبية وميدانية للتحقق من مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي يقصد بالتعليمات المشار إليها كلاً من المنشور رقم (2025/12) الصادر في 9 أبريل 2025 بشأن تحديد الحد الأقصى للتوسع في حجم المحفظة الائتمانية ومحفظة التمويل والاستثمار للسنة المالية 2025، والمنشور رقم (2025/25) الصادر في 7 أغسطس 2025 والمتعلق بإيقاف منح التمويلات المباشرة وغير المباشرة للجهات الاعتبارية بصورة موقتة، إضافة إلى الرسالة الدورية رقم (2026/314) الصادرة في 31 مارس 2026 والتي نصت على تمديد العمل بالمنشور المذكور.