تجاوزت قيمة الديون في المصارف الليبية لعملاء تخلفوا عن السداد، نسبة 19% من إجمالي قيمة القروض، وهو مستوى يتخطى بنحو أربعة أضعاف النسبة المقبولة التي يطالب مصرف ليبيا المركزي بها، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على السياسة المالية. 

وكشف آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي بلوغ نسبة الديون المتعثرة في المصارف نحو 19.1% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول 2025، على الرغم من تسجيلها انخفاضًا طفيفًا عما كانت عليه في نهاية العام 2024 والبالغة 19.2%، معزية هذا الانخفاض إلى ارتفاع محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة أعلى من حجم الديون المتعثرة؛ إذ زادت المحفظة بنسبة 15.3%، بينما ارتفع حجم الديون المتعثرة بنسبة 2.5%.

ولاحظ المصرف المركزي أن 63.9% من القروض المتعثرة، أي نحو 4.5 مليارات دينار، مشكوك في تحصيلها.

ما هي القروض المتعثرة؟
ووفق الخبراء يُقصد بـ«القروض المتعثرة» القروض التي تجاوزت فترة استحقاقها دون سداد، وغالبا ما تُصنَّف كذلك، إذا تأخر السداد لأكثر من 90 يومًا، حيث تكمن خطورة هذه القروض في أنها تعرقل قدرة البنوك على الإقراض مجددًا.

وأفادت بيانات المصرف المركزي أن القروض التي ما زالت مسجلة كديون على الليبيين كأفراد لدى المصارف زادت بنحو 2.5 مليار دينار خلال الفترة بين أبريل العام 2024 وأبريل العام 2025، وصعدت من 17.9 مليارات دينار إلى نحو 20.4 مليار دينار، وتشمل عمليات السحب على المكشوف بسلفيات دون رصيد، وأيضا قروضًا بصيغة المرابحة.

أما ودائع الليبيين في المصارف فقد تراجعت بنحو 1.6 مليار دينار، من أكثر من 45 مليار دينار إلى نحو 43.4 مليار دينار.

قضية متوارثة منذ زمن
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن قضية تعثر القروض تعد أهم البيانات والمؤشرات المصرفية للربع الأول من العام 2025، الصادرة من المصرف المركزي، وهي «قضية متوارثة منذ زمن» ولم يطرأ عليها تحسن جوهري، ومن ناحية عامة تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأنظمة المصرفية في الدول ذات الاقتصادات الهشة أو غير المستقرة، وتزداد حدّتها في العديد من دول البحر المتوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تتجاوز في بعض الحالات 10% من إجمالي محفظة القروض.

وأضاف الخبير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوضع في ليبيا «مثال صارخ» على هذا التدهور؛ إذ نسبة القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي هي من بين الأعلى في المنطقة، ما يعكس أزمة عميقة تتجاوز الجوانب الفنية إلى جذور هيكلية وثقافية ومؤسسية.

وقال الخبير إن «قطاع ليبيا المصرفي يعاني من ضعف مزمن في البنية المؤسسية والتنظيمية، ويُعد بلوغ نسبة القروض المتعثرة 19% مؤشرًا على أزمة ثقة مزدوجة من جهة البنوك تجاه المقترضين، ومن جهة الأفراد والشركات تجاه النظام المصرفي برمّته».

الأسباب وراء ارتفاع القروض المتعثرة؟
وفي تفسيره للأسباب الجذرية وراء ارتفاع القروض المتعثرة لفت إلى التأثير الاقتصادي والسياسي، كانت ليبيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، خاضعة لفترة طويلة لنظام اقتصادي يميل إلى الاشتراكية والتأميم، وهو ما أدى إلى تعطيل تطور الثقافة الائتمانية وفصل النشاط الاقتصادي عن قواعد السوق. وفي ظل هذه الأنظمة، لم تتطور مفاهيم مثل الجدارة الائتمانية أو تقييم المخاطر، وكان منح القروض يجري في الغالب عبر علاقات سياسية أو اجتماعية، وليس على أسس تجارية واضحة.

كما علل الشحاتي الظاهرة أيضًا بضعف المؤسسات المالية والقانونية وغياب أنظمة فعّالة للتصنيف الائتماني، مثل مكاتب تقارير الائتمان أو نظم تقييم المخاطر، ما يجعل البنوك تعمل في بيئة «ضبابية».

وإلى جانب ذلك، انتشار سلوك استهلاكي غير مسؤول، حيث يُقبل الأفراد والشركات على القروض دون فهم كافٍ لالتزاماتهم أو عواقب التأخر. وفي بعض الحالات، لا يُنظر إلى القروض كمستحقات يجب سدادها بجدية، بل كـ«أموال الدولة» أو «حق مكتسب».

الشحاتي: المصارف تتحمل جزءًا من المسؤولية
لكن الشحاتي يحمل البنوك الليبية جزءًا من المسؤولية بسبب ضعف تحوطها في عمليات الإقراض، بينما تغيب آليات المتابعة لما بعد الإقراض، إضافة إلى غياب التطور التكنولوجي والمصرفي.

ولمعالجة الخلل يشير الخبير إلى تجارب دول عربية ذات الأداء الأفضل في تقليص نسب القروض المتعثرة عبر عدة أدوات مثل السعودية والإمارات ومصر، واستطاعت وضع حد أقصى للقسط الشهري كنسبة من دخل الفرد، وفرض قواعد صارمة على البنوك بشأن منح القروض الاستهلاكية والتجارية، وتطوير أنظمة تصنيف ائتماني وطنية فعالة، وتفعيل آليات التنفيذ القضائي، وتطبيق قوانين الإفلاس والصلح الواقي، فضلًا عن متابعة ما بعد القرض بشكل نشط ومنهجي.

- 549 مليون دينار أرباح المصارف الليبية خلال الربع الأول
- %19.1 من قروض المصارف «ديون متعثرة».. بماذا أوصى «المركزي»؟
- زادت 5.7%.. «المركزي»: 187.9 مليار دينار أصول المصارف الليبية خلال الربع الأول

ويوصي المحلل الاقتصادي لمعالجة الظاهرة في ليبيا بإصلاح مؤسسي فعّال للقطاع المصرفي، يتضمن تحديث التشريعات، وتحرير السوق من التدخلات، بجانب إنشاء نظام وطني موثوق لتصنيف الجدارة الائتمانية وربط البنوك به إلزاميا، كما يقترح تفعيل قانون التنفيذ والرهن والإفلاس، مع دعم المؤسسات القضائية والرقابية.

وسبق أن أوصى المصرف المركزي المصارف «بمتابعة محافظها الائتمانية وزيادة كفاءة إدارات الائتمان بها، ووفقا للمعايير الدولية»، داعيًا إلى أن «تتجاوز نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نسبة 5%».