قال مساعد وزير الخارجية الأميركي كالب أور إن الاتفاق التنموي الموحد «خطوة محورية» نحو دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والإفصاح، مشيرا إلى دعم سفارة الولايات المتحدة ووزارة الخزانة لهذه الخطوة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في واشنطن مطلع الشهر الجاري، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، حيث ناقش الاجتماع ملفات التعاون بين البلدين، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وشملت المحادثات قطاعات الطاقة، والطيران والنقل، والتعدين، إلى جانب تطوير بيئة الاستثمار، وذلك في إطار رؤية مشتركة لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتعزيز حضور الشركات الأميركية في السوق الليبية، وفق البيان.

وضم وفد الحكومة وزراء المواصلات والنفط والغاز والاقتصاد والتجارة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين.

الاتفاق التنموي الموحد
وفي 11 أبريل الماضي، وقع ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد كملحق للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.

- الدبيبة: إقرار الميزانية الموحدة بـ73.36 مليار دينار للمرتبات و44 مليارا للدعم
- البعثة الأممية: ريتشاردسون بحثت مع عيسى دفع تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- ضعف الشفافية وأداء محدود لأجهزة الرقابة.. مسح دولي ينتقد إقصاء الليبيين من إعداد الموازنة
- المبعوثة الأممية: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور بسبب الإنفاق العام وتنامي الفقر
- لترشيد الإنفاق.. حكومة الدبيبة تلغي 3 جهات تابعة للقطاع الصحي

وأمس الإثنين، كشف رئيس حكومة الوحدة أنه بمقتضى الاتفاق، سيجري تخصيص 73.36 مليار دينار للباب الأول (المرتبات) و10 مليارات للباب الثاني (النفقات التسييرية) و44 مليارا للباب الرابع (الدعم) و40 مليار دينار للتنمية، مشيرا إلى أن «جميع مشروعات التنمية ستُعرض في جدولٍ واحدٍ موضح فيه التكلفة، وذلك للأجهزة والصناديق التنفيذية كافة».