ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة مع مدير عام مصلحة الجمارك إجراءات لإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز كفاءة إدارة التجارة الخارجية، وذلك خلال اجتماع خُصص لتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.

وشهد الاجتماع مراجعة القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاصات، مع التأكيد على «إعادة الأمور إلى مركزها القانوني»، لا سيما فيما يتعلق بملف الاستيراد، بما يضمن وضوح جهة الاختصاص ومنع الازدواجية في اتخاذ القرار. كما جرى التشديد على ضرورة التقيد بالمواصفات القياسية الليبية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها مرجعية فنية ملزمة لضبط جودة السلع وحماية المستهلك.

- «الجمارك» تعلن آلية احتساب سعر الصرف لتحديد القيمة الجمركية

وأكد المجتمعون أهمية تطبيق الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، وفي مقدمتها حظر تصدير السلع المدعومة، ومنع إعادة تصدير السلع المستوردة التي تؤثر سلباً على وفرة السلع في السوق المحلية، وتسهم في خلق اختناقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واتفق الجانبان على إحالة البيانات والإحصائيات الجمركية بصورة دورية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، دعماً لصناعة القرار وتعزيزاً لمستوى الشفافية والانضباط المؤسسي.

وشدد الطرفان على أن استقرار الأسعار يبدأ من انضباط المنافذ، عبر تطبيق الإجراءات الجمركية والرقابية بكفاءة، بما ينعكس مباشرة على توازن العرض في السوق، ويعزز بيئة تنافسية عادلة، ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.