توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الإيرادات النفطية المرتفعة في الوقت الحالي إلى «زيادة ضعف ليبيا»، وذلك في حالة إنفاق تلك الإيرادات، إذ «سيصعب تعديل الإنفاق بمجرد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية».

جاء ذلك في البيان الختامي حول النتائج الأولية لمشاورات بعثة الصندوق بموجب المادة الرابعة مع الجانب الليبي التي جرت في تونس، واستمرت تسعة أيام، قبل اختتامها الأربعاء الماضي.

وأفاد البيان أن الطفرة الأخيرة في أسعار النفط العالمية تضع ليبيا أمام مسارين متناقضين؛ فهي تمثل «فرصة ثمينة» لتعزيز الاستقرار، لكنها قد تتحول إلى «خطر إضافي» في حال غياب الإدارة الحكيمة.

خارطة الطريق لاغتنام الفرصة
وأوضح البيان أن الاستفادة من هذه المرحلة تتطلب استراتيجية واضحة تعتمد على ركنين أساسيين: ضرورة تحييد المكاسب غير المتوقعة وعدم استنزافها بالكامل، والمضي قدماً في حزمة الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها لضمان استدامة النمو.

صندوق النقد يحذر من مغبة الإنفاق غير المدروس
وفي مقابل هذه الفرص، حذر موظفو صندوق النقد الدولي في بيانهم من عواقب الانجراف وراء «المكاسب الموقتة»، مشيرين إلى عدة مخاطر على رأسها أن توجيه التدفقات المالية لتمويل الإنفاق الاستهلاكي أو «غير التقديري المرتفع» سيجعل الاقتصاد أكثر هشاشة؛ كما حذروا من أن الإفراط في الإنفاق الحالي سيؤدي إلى تبعات اقتصادية «أكثر إيلاماً» بمجرد تراجع الأسعار العالمية لمستوياتها المعتادة.

- «المركزي» يعلن ختام محادثات استمرت 9 أيام مع صندوق النقد في تونس
- «وسط الخبر» يناقش: اقتصاد ليبي بلا أمان.. بين تقلبات النفط وتحذيرات صندوق النقد
- الشحاتي: توصيات صندوق النقد بشأن ترشيد الدعم وتقليص المرتبات «تتسم بالمبالغة»

لماذا ارتفعت أسعار النفط؟
وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بسبب الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على إيران وإغلاق الأخيرة مضيق هرمز الذي تمر من خلاله 20% من ناقلات النفط العالمية.

وفي تعاملات أمس الخميس، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، إذ قفز سعر خام «غرب تكساس» الوسيط فترة وجيزة فوق 5% ليصل إلى 99.13 دولار للبرميل.

وفي تعاملات اليوم الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» خمسة سنتات، أو 0.05%، إلى 95.97 دولار للبرميل.

دعوة عاجلة من صندوق النقد الدولي لليبيا
وشدد الصندوق أن المسار المالي الحالي لليبيا غير مستدام، مضيفا أن العجوزات المالية الكبيرة المستمرة تؤدي إلى تفاقم الضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات الدولية والتضخم، مما يؤكد الحاجة إلى تعديل مالي عاجل.