قدّمت بريطانيا، بصفتها حامل قلم الملف الليبي، الخميس، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشديد الرقابة على النفط الليبي، بما يشمل حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.

ويركّز مشروع القرار على منع تمويل أي أطراف موازية، وتوحيد الإيرادات، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات الدولية لتشمل المتورطين في تهريب النفط.

- واينر: تطورات الحرب في الشرق الأوسط تعظم أهمية ليبيا لسوق الطاقة

وتتضمن أبرز بنود المشروع:
حظر إيداع عائدات النفط الخام خارج حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسويق وتصدير النفط.

تشديد العقوبات عبر توسيع نطاقها ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح.

تعزيز الشفافية من خلال تمكين الجهات الرقابية من الوصول المباشر إلى بيانات المؤسسة والعقود.

مكافحة التصدير غير المشروع، عبر الدعوة للإبلاغ عن السفن التي تقوم بتصدير النفط بشكل غير قانوني.

ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بالملف الليبي، فيما يُتوقع التصويت على مشروع القرار منتصف أبريل.