أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف أعضاء المسار الاقتصادي لـ«الحوار المُهيكل» جولتهم الثالثة حضوريًا اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس، وفق بيان عبر صفحتها على «فيسبوك».

وثيقة مخرجات مرتقبة
وبحسب بيان البعثة، سيواصل المسار على مدى الأيام الأربعة المقبلة، مناقشاته المعمقة حول السياسة الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع. كما سيبدأ المشاركون في صياغة وثيقة مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ، تتضمن توصيات اقتصادية عملية وممكنة التطبيق، ليجري إدراجها في التقرير النهائي لـ«الحوار المُهيكل» المقرر إصداره في يونيو 2026.

قالت البعثة الأممية إن عمل المسار الاقتصادي «يتماشى» مع عملها في ليبيا ومساعيها لتيسير عملية سياسية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، دون تحديد النتائج مسبقًا، وتعزيز التوافق حول ترتيبات الحوكمة نحو الانتخابات والاستقرار على المدى الطويل.

- المسار الاقتصادي للحوار المهيكل: إصلاح الدعم يجب أن يهدف لحماية الفئات الضعيفة
- البعثة الأممية: توافق في الحوار المهيكل على ضرورة توحيد الميزانية وإصلاح حوكمة عائدات النفط

وأشارت إلى أن «الحوار المهيكل ليس هيئة صنع قرار لاختيار حكومة؛ بل يبحث في توصيات ملموسة، لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة تحديات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان الأكثر إلحاحًا، لتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاحات المطلوبة».

مخرجات المسار الاقتصادي
وفي 23 يناير الماضي، أعلنت البعثة الأممية توصل المسار الاقتصادي إلى توافق مهم بشأن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية وإصلاح حوكمة عائدات النفط، باعتبارهما مدخلين أساسيين لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وأوضحت أن المسار الاقتصادي سيعمل على استكشاف خطوات عملية تهدف إلى دفع تدابير الاستقرار العاجلة، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومعالجة محركات النزاع على المديين القصير والطويل، وبناء توافق حول رؤية وطنية توجه مسار ليبيا نحو سلام مستدام، وبالتوازي مع مسارات الحوار المهيكل الأخرى، وهي الحوكمة، والأمن، وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، سيقترح المسار الاقتصادي آليات للمساعدة في ضمان تنفيذ التوصيات التي سيجري تقديمها.