قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن استمرار مصرف ليبيا المركزي في العمل بـ«الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي بنسبة 25%» من الأسباب التي تستدعي إصلاح المجلس.

وأكد أن الضريبة صدرت برسالة غير قانونية من رئيس المجلس عقيلة صالح منفردا، وهي سارية حتى الآن «على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا، التي بموجبها يكون الإيراد مضاعف»، حسب منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

ودعا النائب إلى «إيقاف نزيف القرارات الفاشلة التي تؤدي إلى مزيدٍ من هدر أموال الدولة وتشكل حلقة خطيرة لإفقار المواطن وتدمير للبنية الاقتصادية وفتح طرق معبدة للفاسدين».

خطة إصلاح المجلس
وخلال جلسة تشاورية في مدينة بنغازي أمس، أعلن أعضاء بمجلس النواب تمسكهم بخطة إصلاح المجلس، معتبرين إياها «الإطار الجامع والمرجعية الملزمة لمعالجة الاختلالات القائمة واستعادة فاعلية المؤسسة التشريعية».

- في جلستهم اليوم ببنغازي.. برلمانيون يتمسكون بـ«خطة إصلاح مجلس النواب»
- جلسة تشاورية للنواب في بنغازي في غياب رئاسة المجلس
- تتضمن انتخاب هيئة الرئاسة.. برلمانيون يقرون «خريطة طريق لإصلاح مجلس النواب»

وقال النواب، بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إن الخطة التي أُعلنت خلال جلسة 20 رمضان تمثل «نقطة انطلاق حقيقية» لإصلاح العمل البرلماني، مشددين على ضرورة عدم الالتفاف عليها أو تعطيل تنفيذها تحت أي مبرر.

ونصّت الخطة على تحديد دورة برلمانية واضحة بمواعيد زمنية لانتخاب هيئة الرئاسة، إلى جانب إعادة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء التشريعي.