أكدت مصادر مسؤولة بمصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» إلغاء ضريبة السلع والخدمات، مشيرة إلى أن القرار أصبح معلقاً حالياً بانتظار دراسة خبراء اقتصاديين، في خطوة تُظهر تراجعاً عن إجراء أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والبرلمانية خلال الأيام الماضية.

وألغى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قراراً يقضي بفرض ضريبة على بعض السلع والخدمات، ووجّه خطاباً رسمياً إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي لإبلاغه بالإجراء، ما يعني عملياً إعفاء كافة السلع والخدمات من أي ضرائب اعتباراً من تاريخ صدور القرار، حتى الانتهاء من تقييم فني لآثاره الاقتصادية.

- بعد نفي النويري.. عقيلة يعدل بيانه بشأن ضريبة السلع
- عقيلة يوضح: قرار الضريبة على السلع أُقرّ دون حضوري، والقرار النهائي يعود للمجلس
- من دون عقيلة.. أعضاء بمجلس النواب يعقدون جلسة لسحب قرار ضريبة السلع

وأكدت ثلاثة مصادر من المصرف المركزي أن تنفيذ القرار مرجح أن يبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، فور استلام مصرف ليبيا المركزي للخطاب الرسمي، واتخاذ الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتطبيقه داخل المنظومة المصرفية، بما يشمل إجراءات الاستيراد والتداول التجاري للسلع.

ويأتي هذا التطور بعد جدل واسع داخل مجلس النواب والأوساط الاقتصادية حول أثر فرض الضريبة على الأسعار، خصوصاً في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتوفير احتياجاته الأساسية، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً متزايدة نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة.