اعتبرت جريدة فرنسة أن تجاوز أزمة اغتيال سيف القذافي بعد مرور أكثر من أسبوع من الحادثة، يدلل على أنها «لا تؤثر على التوازن السياسي» في ليبيا.

وقتل سيف في الثالث من فبراير على يد مسلحين في منزله بالزنتان، وبينما لا تزال هوية الجناة مجهولة، «تُضيف هذه الجريمة تعقيداً سياسياً إلى الوضع المتوتر أصلاً في البلاد»، وفق «لوكوريي أنترناسيونال».

وعلى الرغم من تكهنات المحللين بشأن المستفيدين المحتملين من هذا الاغتيال السياسي، في شرق وغرب ليبيا، فإن الحريق الذي كان يُخشى وقوعه لم يحدث، حسب الصحيفة التي أكدت أن سيف يحظى بشعبية لدى الليبيين لكن مقتل «لم يؤثر على التوازن السياسي».

خريطة سياسية أصبحت عديمة الفائدة
وقالت الجريدة الفرنسية إن هذا التطور الأخير يُجسّد «المأزق السياسي الليبي»، معتبرة أن القتلة كانوا يهدفون إلى «تخريب» أي محاولة لإجراء انتخابات محتملة في البلاد.

وترى أن «موت سيف لم يكن مفاجأة» بل بقاؤه على قيد الحياة، «فقد كان ورقة في لعبة فاعلين محليين وأجانب، لكن بمجرد أن أدت غرضها، أصبح التخلص منها جزءا من منطق اللعبة»، مضيفة أن اغتياله «يتناسب تماماً مع منطق العنف الذي ميز ليبيا منذ سقوط النظام».

- «بلومبرغ»: مقتل سيف القذافي يكشف عمق الانقسام السياسي في ليبيا
- خبراء: تيار سيف القذافي لا يزال قائما.. لكن المستقبل غامض
- موقع إسباني: «اغتيال» سيف القذافي.. تصفية حسابات محلية أم تطهير سياسي؟
- محللون: اغتيال سيف القذافي «يُعيد هيكلة» المشهد السياسي في ليبيا

وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من أنه كان أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد قبل اغتياله، إلا أن سيف القذافي لم يكن يمتلك الأدوات أو قاعدة الدعم أو الشرعية اللازمة لحمل رؤية وطنية.

تعزيز الوضع الراهن
وتابعت الجريدة: «لكن في مؤشر سياسي آخر عدّ الحضور الكبير والهتافات المطالبة بالكشف عن قتلة القذافي وتأكيد الالتزام بمشروعه، قد أبرزت مدى اتساع قاعدة دعمه».

ورأت أيضاً أن سيف القذافي، الذي مثّل طريقاً ثالثاً في بلاده، «أصبح عبئاً ثقيلاً على النخبة الليبية على مر السنين، فبالنسبة لبعض الليبيين، كان يمثل حنيناً إلى حقبة ماضية، وهذه المكانة جعلته شخصية غير مرغوب فيها، في حين أن موته لن يؤدي إلا إلى ترسيخ الوضع الراهن للنخب».

واختتمت: «بعد مضي أكثر من أسبوع، ظل الجناة ومن أمروا بالاغتيال طلقاء، في ظل الانقسام السياسي وضعف السلطات في ليبيا مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية إجراء تحقيق مستقل».