تسلم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، من وزيرة العدل حليمة إبراهيم التقارير الدورية المستحقة من الدولة الليبية إلى برنامج حقوق الإنسان، بعد أكثر من عشرين عامًا على تأخر إصدار بعضها، وذلك بحضور وكيل عام الوزارة علي اشتيوي، بحسب منصة «حكومتنا».

وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وزيرة العدل قدمت للدبيبة خلال اللقاء إحاطة حول إعداد التقارير، مؤكدة أن هذه الخطوة «ثمرة جهود الوزارة منذ صدور قراري مجلس الوزراء رقم 532 و533، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحداث الآلية الوطنية لإعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي الأولى من نوعها في ليبيا، بمشاركة المؤسسات الحكومية وتحت إشراف وزارة العدل».

عمل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضحت الوزيرة أن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان «تعمل وفق ثلاثة مستويات وزاري، ورقابي، وفني عبر فرق متخصصة»، مشيرة إلى أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة «اقتصر على تقديم الدعم الفني والتدريب، الذي جرى تنفيذه بالمعهد العالي للقضاء وورش العمل في وزارة العدل».

- وزارة العدل تدرس قفل ودمج بعض السجون
- مفوض حقوق الإنسان يؤكد للباعور دعم مسار الاستقرار في ليبيا
- الدبيبة يدعو «العدل» و«الداخلية» إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز سيادة القانون في ليبيا

وأضافت أن التقارير المقدمة للدبيبة «تغطي ملفات لم تنجز منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى متأخرة منذ 12 و10 سنوات، من بينها تقارير مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية».

ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى
وشدد الدبيبة من جهته، على أن حكومة الوحدة الوطنية تولي ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة لجميع الجهود الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

واعتبرت منصة «حكومتنا» أن تسليم هذه التقارير «يعد خطوة استراتيجية تعكس الحرص على الانضباط المؤسسي، وتعزيز حضور ليبيا الدولي، ومواكبة التطور الملحوظ في مسار حقوق الإنسان».