أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إن منح الاعتمادات المستندية «ليس ضمن صلاحياته» أو صلاحيات المصارف، مشددًا على أن مهامه ودور الجهاز المصرفي تنحصر في الإطار الرقابي والتنظيمي، وذلك بناءً على القوانين والأنظمة النافذة. 

وقال المصرف في بيان توضيحي، إنه لا يمنح اعتمادات مستندية، إذ أنها «عملية مصرفية تجارية بحتة تقوم بها المصارف التجارية المرخصة وفق معاييرها الائتمانية والمستندية ودور المركزي في تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها».

- اجتماع موسع بمكتب النائب العام يبحث ملفي الوقود والاعتمادات المستندية
- بعد ارتفاع الدولار.. «الاقتصاد» تنفي مسؤوليتها عن منح الاعتمادات المستندية
- فجوة الاعتمادات وتدهور السيولة.. خبراء يشرحون تعقيدات الأزمة النقدية في ليبيا
- الدبيبة وعيسى يبحثان ملفي السيولة النقدية والاعتمادات المستندية

وأشار إلى إحالته البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المعنية كجهات تحصيل الضرائب والرسوم، وذلك لاستخدامها في الإجراءات المرتبطة بتحصيل المستحقات الحكومية، ومساعدة تلك الجهات في تحديد احتياجات السوق ورصد الأنشطة الاقتصادية، علاوة على تمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.

«المركزي»: تحديد احتياجات السوق ليست من مهام المصرف
كما شدد كذلك على أن الموافقات على الشركات لا تدخل ضمن اختصاصاته، موضحا أن منح التراخيص أو السجلات التجارية للشركات يجرى من قبل الجهات الإدارية المختصة كوزارة الاقتصاد والتجارة، وعند حصول الشركة على هذه التراخيص، تتعامل المصارف مع طلباتها بناءً على المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط.

ونبه المصرف المركزي إلى أن تحديد احتياجات السوق من السلع والخدمات أو المفاضلة بين الشركات في هذا المجال ليست من اختصاصه بل تندرج ضمن اختصاص الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة.

وعاد وشدد المصرف على أنه ليس من اختصاصه تحديد احتياج السوق وأن مسؤوليته لا تتجاوز دوره الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونا، فيما تتحمل المصارف مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء فقط وتتحمل باقي الجهات الأخرى مسؤولياتها وفق اختصاصاتها سواء المحافظة على الأسعار أو تحديد الكميات ودخول السلع ومنع التهريب.