قالت النقابة العامة للمعلمين إن قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاد نقباء البلديات من العملية الانتخابية للنقابات «مخالفة قانونية جسيمة»، و«انتهاك صارخ لأحكام النظام الأساسي المعتمد» للانتخابات النقابية ومخالفة للوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم الجمعة، أنها ستحيل الأمر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتباره «سابقة خطيرة تمس جوهر النزاهة والحياد المفترض في مؤسسة يُفترض أنها حامية للمسار الانتخابي لا أداة للعبث به»، حسب تعبيرها.

وفي بيان سابق، أبدت النقابة استغرابها مما ورد من مراسلة صادرة عن لجنة اعتماد النقابات بمجلس النواب إلى المفوضية تتضمن المطالبة باستبعاد نقباء البلديات من المشاركة في العملية الانتخابية للنقابات.

انحراف جسيم
وأكدت النقابة أن «استبعاد نقباء البلديات جرى دون أي سند قانوني وما قامت به المفوضية يُعد انحرافًا جسيمًا بالسلطة والعملية الانتخابية أصبحت مشوبة بالبطلان وعدم المشروعية».

وأكملت: «المفوضية، بإدارتها الحالية، أثبتت عدم قدرتها على إدارة أي عملية انتخابية نزيهة ، سواء كانت نقابية أو برلمانية أو رئاسية، طالما استمرت في الخضوع للضغوط والتدخلات، ومخالفة القوانين والأنظمة المعتمدة».

- «المفوضية العليا» تعلن النتائج النهائية لانتخابات نقابة المصورين والخطاطين والأعمال المطبعية
- في «اجتماع جالو».. 4 مطالب لـ«المعلمين» منها زيادة المرتبات والتأمين الصحي

وتابعت أن «العبث بالانتخابات النقابية اليوم هو مقدمة خطيرة للعبث بإرادة الشعب غدًا، وإن استمرار هذا النهج يُقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويضع علامات استفهام كبرى حول مستقبل أي استحقاق انتخابي قادم».

واختتمت: «سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحقوقية داخليًا وخارجيًا، دفاعًا عن الشرعية القانونية، وحمايةً للعمل النقابي من الإقصاء والتسييس، ولن نكون شهود زور على مهزلة انتخابية تُدار خارج إطار القانون».