رصدت وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الخميس، «ارتفاعًا غير مبرر» في أسعار العلف الحيواني في السوق المحلية على الرغم من وجود فائض في المعروض، منددة بـ«ممارسات احتكارية».

واستنادًا إلى البيانات الرسمية، فإن الاحتياج المحلي المقدر من الأعلاف الحيوانية لا يتجاوز مليوني طن سنويًا، في حين بلغت الموافقات الممنوحة كميات تفوق 3.4 مليون طن، ما يعني تحقيق فائض في المعروض، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وعلى الرغم من ذلك، أبرزت الوزارة بلوغ سعر القنطار لبعض الأنواع 300 دينار وهو ما يتجاوز السعر الأعلى للمربيين وأصحاب حظائر الدواجن.

ومنحت وزارة الاقتصاد موافقات لتوريد الأعلاف الحيوانية خلال العام 2025، بقيمة تبلغ نحو 910 ملايين دولار.

جدول الأسعار الأعلى للمربيين وأصحاب حظائر الدواجن
ويظهر جدول الأسعار الأعلى للمرابين وأصحاب حظائر الدواجن، أن سعر علف الأغنام العادي يبلغ سعر 210 دنانير للقنطار، وعلف الأغنام تسمين يبلغ 225 دينارًا للقنطار، وفيما تصل قيمة العلف البياض إلى 245 دينارًا، وعلف البياض تنشئة إلى 225 دينارًا، وعلف الأبقار حلوب إلى 215 دينارًا، وعلف العجول تسمين إلى 210 دنانير، وعلف شعير مجروش إلى 180 دينارًا.

- الحويج يعلن اتخاذ تدابير لتنظيم السوق وضبط الأسعار
- الحويج يصدر قرارًا بتحديد سعر زيت الطهي
- «الاقتصاد» تحيل ملفات 122 شركة إلى الجهات الضبطية لـ«مضاربتها في أسعار زيوت الطهي»

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تمثل مرجعًا رقابيًا لتقييم مدي التزام الشركات بهوامش الربح المعقولة، مشددة أنه لا يجوز تجاوزها إلا بمبررات تقبلها.

«الاقتصاد» تتوعد بإحالة ملفات الشركات المخالفة للجهات الضبطية
وألزمت وزارة الاقتصاد الشركات التي قامت بتوريد خارجي أو حصلت على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي، بأسعار البيع المعتمدة لعلاماتها التجارية، وقنوات التوزيع المعتمدة، ومناطق التغطية داخل السوق المحلية، إلى جانب توفير السلعة فعليًا في السوق وبكميات تتناسب مع حجم الاعتمادات الممنوحة.

وتوعدت الوزارة الشركات غير الملتزمة بتعليماتها بإحالة ملفاتها إلى الجهات الضبطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك على خلفية المضاربة في الأسعار والتحكم المصطنع في عرض السلع.

وحذرت من أنه حال ثبوت عدم تواجد السلعة فعليا في السوق، ستجرى الإحالة وفقًا لأحكام الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملة، وتزوير أو إساءة استخدام المستندات الرسمية، مشيرة إلى إحالة بيانات الممثلين القانونيين إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات للتوريد بالنقد الأجنبي لجميع الشركات ذات العلاقة.

رصد «ممارسات احتكارية» في سوق الأعلاف
ونبهت وزارة الاقتصاد إلى رصدها «ممارسات احتكارية أو تحكم متعمد في العرض»، بالنظر إلى وجود فائض فعلي في كميات الأعلاف الحيوانية المستوردة مع عدم انعكاس ذلك على الأسعار.

وأشارت إلى شروعها في إعدام محاضر جمع استدلالات بشأن العلامات التجارية المتداولة لسلعة الأعلاف الحيوانية، وحركة الأسعار خلال آخر 90 يومًا.

ونفت الوزارة وجود أي اختناقات في نشاط الاستيراد، مدللة على ذلك ببلغ إجمالي الموافقات الممنوحة لتوريد الأعلاف الحيوانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية 130 مليون دولار.