بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وليد اللافي، تطورات خريطة الطريق التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار التشاور المستمر مع الأطراف الليبية حول مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وفق بيان نشرته صفحة البعثة على «فيسبوك».

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل البنّاء من أجل تعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف السياسية والمؤسسية الملائمة، بما «يمكّن الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته المشروعة في إجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتجديد شرعيتها»، وفق البيان.

- تكالة وخوري يبحثان آليات تنفيذ خريطة الطريق المقترحة لحل الأزمة السياسية
- خوري: توصيات الحوار المهيكل ستكون «غير مُلزمة»

وتتبنى الأمم المتحدة خريطة الطريق التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، وتعتمد على ثلاث ركائز أساسية تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة، وتُنفّذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، بدأت بوادرها بإطلاق الحوار المهيكل لمعالجة القضايا الخلافية.