قال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن «القرارات التي أصدرها مجلس النواب بشأن شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية لا علاقة لها بالاتفاق السياسي وتدعم استحقاقات الانتخابات».

جاء ذلك في بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، بشأن القرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، والتي تناولت شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية وإقرار الميزانية اللازمة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقاً للقوانين الانتخابية المحالة إلى المجلس بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته العامة أمس الإثنين، لصالح قرار استكمال تعيينات مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

- «النواب» يوافق على استكمال تعيينات مجلس مفوضية الانتخابات وزيادة مرتبات العسكريين
- خلاف بين عقيلة وقويرب حول آلية التصويت على استكمال مجلس مفوضية الانتخابات

وأكد المجلس في بيانه أن «إجراءات شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب بهذا الخصوص جرت بما يتوافق مع نص المادة 10 من قانون إنشاء المفوضية رقم 5 لسنة 2013، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالاتفاق السياسي الذي تُصر بعض الأطراف على إدخاله ضمن النقاشات، مما يخرج الاستحقاقات الانتخابية عن المسار المطلوب ويخدم أجندات خاصة تتعارض مع مطالب الشعب الليبي».

لا مطالبات بالاستمرار في قيادة المفوضية
وأضاف مجلس المفوضية أن «البيان لا يتضمن أي مطالبات باستمراره في قيادة المفوضية، بل يهدف إلى تسليط الضوء على الحقائق في وقت حساس تتصاعد فيه حملات التشكيك في استقلالية ونزاهة المفوضية، ومحاولات التأثير على مصداقيتها». 

وأكد المجلس أنه «نجح في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية في جميع المناطق الليبية، متجاوزاً التحديات والعراقيل التي واجهها»، مشيرًا إلى قدرته على «التعامل مع جميع الأطراف في ظل الظروف المعقدة».

وأشار إلى «رفضه القاطع تلبية مطالب بعض المنتفعين الذين حاولوا تعطيل عمل المجالس البلدية، والتي كانت تستخدم لأغراض مصلحية في غياب مؤسسات الدولة وانقسام السلطة التنفيذية».

واعتبر المجلس أن هذه المحاولات «تهدد المصالح العامة وتسعى إلى إحلال اتفاقات بدلاً من مبدأ تداول السلطة عبر الانتخابات، وهو ما يكفله القانون».

ودعا المجلس في ختام بيانه النخب والنشطاء السياسيين الذين انخرطوا في حملات التشويه والتشكيك إلى «تحري الدقة والصدق في نقل الحقائق والاطلاع على التشريعات والقوانين المتعلقة بعمل المفوضية قبل الإدلاء بشهاداتهم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما حذر من أن أي شهادات تتضمن أكاذيب أو افتراءات ستُحاسب في وقت لاحق».