نشر مجلس النواب في الجريدة الرسمية القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن سداد الدين العام القائم على الخزانة العامة، وذلك بالعدد الثالث للسنة الثالثة.

ويعتمد القانون، وفق مادته الأولى، الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة منذ عام 2014 وحتى تاريخ صدوره، بقيمة بلغت 303 مليارات و441 مليونًا و418 دينارًا، ويشمل سندات وأذونات الخزانة العامة والعوائد المحتسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات بالمصارف التجارية، إلى جانب السلف الموقتة، والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف، ورصيد الحساب المعلق لديه.

- زيادة 150%.. إحالة مشروع قانون تعديل جدول رواتب منتسبي القوات المسلحة إلى مجلس النواب
- «مع تشريع جديد لضبطه».. الدين العام الليبي يصل إلى 284 مليار دينار
- «المركزي» يتوقع تجاوز الدين 330 مليار دينار بنهاية 2025

وبموجب المادة الثانية، خُوّل مصرف ليبيا المركزي إطفاء هذه الديون من خلال خصم 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط والغاز والمشتقات الأخرى مباشرة، بالإضافة إلى فائض حصة الخزانة العامة من أرباح المصرف المركزي، ورصيد حساب الرسم الإضافي من عوائد الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، إلى جانب رصيد احتياطي إعادة التقييم الناتج عن تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي، وصافي ناتج إعادة تقييم الأصول الأجنبية.

ونصت المادة الثالثة على تولي مصرف ليبيا المركزي قيد المبالغ ضمن الدفاتر والسجلات المحاسبية في تاريخ التسوية، بما يعكس حركة الحسابات المدينة والدائنة الناتجة عن تسوية الدين العام، مع المطابقة مع وزارة المالية والجهات الرقابية.

عدم جواز الاقتراض للخزانة العامة
أكدت المادة الرابعة عدم جواز الاقتراض للخزانة العامة من الداخل أو الخارج، أو إصدار أي ضمانات تترتب عليها التزامات مالية إلا بنص في قانون الميزانية العامة للدولة.

وبحسب المادة الخامسة، يُعمل بهذا القانون، الذي صدر في مدينة بنغازي خلال العام 2025، من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.