أعربت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين عن استيائهم من غياب رد فعل دبلوماسي حكومي في أعقاب الهجوم، الذي وقع في أغسطس، على سفينة الإغاثة الإنسانية «أوشن فايكينغ» من «طرف خفر السواحل الليبي».

ففي يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، استُهدف فريق منظمة «إس أو إس ميديتيراني» بنيران خفر السواحل الليبي خلال إبحاره في المياه الدولية بمهمة إنقاذ، وفق جريدة «لوموند» الفرنسية اليوم الأربعاء.

وتتخذ المنظمة غير الحكومية من فرنسا مقراً لها، ومقرها الرئيسي مسجل في مارسيليا، والعديد من أفراد الطاقم الذين كانوا ضحايا هذا الحادث يحملون الجنسية الفرنسية، حسب الرسالة التي بعث بها برلمانيون فرنسيون، معربين عن أسفهم لغياب أي رد دبلوماسي يتناسب مع هذه المأساة.

- شكوى أمام النيابة الفرنسية بشأن حادث «أوشن فايكينغ»
- منظمات حقوقية تطالب بروكسل بوقف التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة

حادثة «أوشن فايكينغ»
في يوم الهجوم، كان طاقم سفينة «أوشن فايكينغ»، الذين تلقوا نداء استغاثة، يستعدون لتنفيذ عملية إنقاذ ثالثة في وسط البحر الأبيض المتوسط. وتشير التقارير إلى أن السلطات الليبية المسؤولة عن تنسيق عمليات الإنقاذ في المنطقة «تقاعست عن مهامها»، إذ سمحت السلطات البحرية الإيطالية للطاقم بالانعطاف، لاستعادة هذه السفينة الثالثة.

وحسب ما تضمنته رسالة البرلمانيين، بينما كانت «أوشن فايكينغ» تتجه نحو السفينة المنكوبة «اقترب زورق دورية ليبي من السفينة بسرعة عالية، وطالبها بمغادرة المنطقة، ثم باشر في إطلاق نار عشرين دقيقة، مما عرّض الطاقم والناجين والسفينة للخطر بشكل خطير»، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى عدم وقوع إصابات بفضل احترافية الفرق الموجودة على متن السفينة، لكن هذا الهجوم على أفراد الطاقم والناجين على متن السفينة «تسبب في صدمة كبيرة»، بجانب الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ومعدات الإنقاذ واسعة النطاق، حسب المصدر.

برلمانيون فرنسيون: «انتهاك للقانون الدولي»
استحضرت الرسالة كيفية «تعريض الأرواح للخطر» في أثناء العمليات الإنسانية، فيما وصفته بـ«انتهاك للقانون الدولي والقانون البحري»، وهو ما اعتبرته «أمراً لا يمكن التغاضي عنه». وأكد البرلمانيون مجدداً أن هؤلاء العاملين في المجال الإنساني تصرفوا وفقاً لأحكام القانون البحري الدولي، حيث نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) على واجب تقديم المساعدة، وهو ما «عززته الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (1974)، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري (1979)».

وينطبق واجب الإنقاذ على أي شخص في محنة في البحر، بغض النظر عن جنسيته، أو وضعه القانوني، أو وجهته، أو نياته، أو الظروف التي مر بها.

ودعا البرلمانيون، البالغ عددهم عشرة، الحكومة الفرنسية إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل فيما سمّوه «هذا العدوان الخطير»، وإلى التحرك على المستوى الأوروبي، لتعليق جميع أشكال الدعم المالي والمادي والتشغيلي من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى خفر السواحل الليبي.