أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الشروع في إعداد وثيقة مرجعية استرشادية لتنظيم عمل المنظمات الدولية، بما ينسجم مع القوانين الوطنية المنظمة لعمل المنظمات الأجنبية، والتعميمات الصادرة عن رئيس الحكومة أسامة حماد في هذا الشأن.

وعقد وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا خاصًا بديوان الوزارة في بنغازي، خصِّص لمناقشة تنظيم عمل المنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

تحديات منظمات المجتمع المدني المحلية
واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني المحلية، لا سيما تلك المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون مع المنظمات الأجنبية، الحكومية وغير الحكومية، وسبل معالجة الإشكاليات التنظيمية بما يضمن حسن التنسيق واحترام الأطر القانونية المعمول بها.

قالت الوزارة إن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة المعنية، بهدف تذليل الصعوبات وتعزيز آليات المتابعة، إلى جانب الشروع في إعداد وثيقة مرجعية استرشادية لتنظيم عمل المنظمات الدولية، بما ينسجم مع القوانين الوطنية المنظمة لعمل المنظمات الأجنبية، والتعميمات الصادرة عن رئيس الحكومة أسامة حماد في هذا الشأن».

- الحويج: لن يُقبل أي نشاط لمنظمات تعمل خارج الدولة الليبية
- الحويج يجتمع مع رئيس مكتب «الدولية للهجرة» في بنغازي
- حكومة حماد تطالب «الصليب الأحمر» بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الذي حضره رئيس مفوضية المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي عدد من الأجهزة والجهات ذات العلاقة بعمل المنظمات الأجنبية، يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وضمان فاعلية العمل المشترك.

مقرات المنظمات الدولية في ليبيا
وفي 10 ديسمبر الجاري، أكد الحويج أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «لن تقبل أي نشاط أو برنامج لمنظمات تعمل من خارج الدولة»، مشددًا على ضرورة أن تكون لكل منظمة شريكة مقرات واضحة داخل البلاد تخضع للقانون والرقابة لضمان الشفافية في تنفيذ أعمالها.

وأضاف الحويج خلال الاجتماع التنسيقي الثاني للعام 2026، الذي نظمته وزارة الخارجية وجمع إدارة التعاون الدولي في الوزارات والهيئات والمؤسسات مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، أن وجود المقرات داخل ليبيا يعد شرطًا أساسيًا لضمان التنسيق الفعّال وتوجيه الدعم الدولي نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والشركاء الدوليين.