كشفت مصادر أمنية تركية معطيات جديدة في قضية تفكيك شبكة مصرفية دولية متورطة في أنشطة غسل الأموال، عقب اعتقال مواطن ليبي بـ«الصدفة» في اسطنبول، وهي العملية التي قادت الشهر الماضي إلى كشف منظومة مالية سرية تمتد خيوطها إلى ليبيا ودول أوروبية وآسيوية، وتتجاوز قيمة أنشطتها غير المشروعة مليار دولار، وفق ما أوردته مجلة «جون أفريك» الفرنسية.

وتعود بداية القصة إلى مالطا قبل نحو عامين، حين ظهر اسم الليبي مراد علي الفرجاني في تحقيق فتحته الشرطة التركية. الفرجاني، المولود في طرابلس، الذي كان يبلغ 36 عامًا حينها، كان يعيش حياة اعتيادية في غرب ليبيا، ويسافر بينها وبين مالطا باستمرار، قبل أن يقود تتبّع اتصالاته إلى كشف شبكة لغسل الأموال والتهرّب الضريبي، تُقدّر بنحو 20 مليون يورو.

الفرجاني.. كلمة السر
بموجب مذكرة توقيف دولية، أُلقي القبض على الفرجاني في مالطا، ووجّهت إليه تهم غسل الأموال والتآمر الجنائي وتقديم بيانات كاذبة لسلطات رسمية، ليُسجن في فاليتا بعد فترة قصيرة من توقيفه. لكن التحقيقات سرعان ما كشفت أنّ الرجل ليس إلا حلقة في سلسلة أوسع، تضم مواطنين ليبيين اتخذوا من الجزيرة الأوروبية مركزًا لنشاطهم، وكانوا يصلون إليها محمّلين بمبالغ نقدية كبيرة، بزعم استخدامها لشراء سيارات فاخرة ومجوهرات ومقتنيات ثمينة أخرى.

- شرطة اسطنبول تضبط شبكة مصرفية لغسل الأموال مرتبطة بشبكات في ليبيا وروسيا ووسط آسيا

ووفق المفتش المالطي كيث مالان، بدأت هذه الأنشطة عام 2021، وشملت تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا مرورًا بمالطا. وحدّد المحققون لاحقًا أسماء ليبيين آخرين على صلة بالقضية، بالإضافة إلى الشركات التي يمثلها كل من: عصام محمد الإدرناوي وخالد بايلي وحديدان تامر رمضان علي، بالإضافة إلى شركات واجهة تدير عمليات تحويل وغسل أموال بمشاركة جهات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا واليوروبول.

شبكة مصرفية سرية واسعة
بالتوازي، أثارت الزيارات المتكررة لبعض المسافرين الليبيين إلى تركيا انتباه السلطات التركية التي تتبعت خيوط الشبكة، واكتشفت وجود شبكة مصرفية سرية واسعة تعمل عبر مالطا، وتضم شركات من ليبيا وروسيا وآسيا الوسطى. وقدّر المحققون قيمة الأموال التي تولّت هذه الشركات غسلها بنحو 900 مليون دولار، وفق مجلة «جون أفريك».

وتوّجت التحقيقات بعملية أمنية، نفذتها الشرطة التركية في منطقة لاليلي باسطنبول، صادرت خلالها 50 مليار ليرة تركية (نحو مليار يورو) مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسل الأموال الليبية.

وفي ليبيا، حيث أثارت القضية اهتمامًا واسعًا، يرى مراقبون أن الشبكة المفككة لا تمثل سوى جزء محدود من الأموال التي يجرى غسلها عبر قنوات غير رسمية، في ظل انتشار واسع لأنشطة اقتصادية غير مشروعة تُعانيها البلاد.