عقد مستشار الأمن القومي المكلف من مجلس النواب، الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال، ناقش خلاله ملفات مالية واقتصادية، من بينها تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، في إطار تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة «مجلس الأمن القومي» على «فيسبوك»، آليات تطوير نظام الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء والبيع، بالإضافة إلى مناقشة سبل معالجة سعر الصرف للعملة الصعبة، بما يسهم في تحسين الاستقرار المالي.

- 6 ملفات حيوية على طاولة مجلس الأمن القومي برئاسة الناظوري في بنغازي

تعديل قانون الجرائم الاقتصادية
كما ناقش المجتمعون، وفق البيان، مشروع مقترح تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، وإضافة مواد خاصة بمنع الاكتناز المطروح أمام مجلس النواب، مؤكدين أهمية تحديث الأطر التشريعية، لمواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

ضوابط لمنح الاعتمادات
شدد الحضور على ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنح الاعتمادات، بما يضمن «إعادة تدفق الأموال المسيلة إلى المصارف بدلًا من اكتنازها في المنازل، تحقيقًا للاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي».

مستشار الأمن القومي المكلف من مجلس النواب الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري يعقد اجتماعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال، السبت 29 نوفمبر 2025 (مجلس الأمن القومي)

مستشار الأمن القومي المكلف من مجلس النواب الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري يعقد اجتماعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال، السبت 29 نوفمبر 2025 (مجلس الأمن القومي)