- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 16 / يوليو / 2026|
أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه «الانتهاء رسميًا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام (2011–2015)»، فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة علي منصور أن هذه العملية تجري على ثلاث مراحل، أنجزت اليوم مرحلتها الأولى.
جاء إعلان قادربوه خلال اجتماع موسع عقِد اليوم الأربعاء في طرابلس، بحضور رئيس اللجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش، وعدد من أعضاء المجلسين، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة علي منصور، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية الطاهر الوحيشي، وأعضاء اللجنة، ومديري الإدارات والمكاتب المعنية بالهيئة والوزارة، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».
خلل كبير في النظام المالي للدولة
وأكد قادربوه أن التقارير الواردة عبر لجان الهيئة «أوضحت وجود خلل كبير في النظام المالي ناتج عن عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أُحيل لديوان المحاسبة العام 2007»، ما «أثر في تقييم المركز المالي للدولة».
وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية عملت بالتنسيق مع اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والأعلى للدولة لإطلاق عمل اللجنة الوطنية لمتابعة إقفال الحساب الختامي للدولة المشكلة بموجب القرار رقم (555) لسنة 2025 والتي عقدت اجتماعات دورية مع الجهات المختصة وانتهت اليوم إلى إنجاز هذا الاستحقاق.
- «مالية الدبيبة» تغلق الحساب الختامي عن السنوات المتراكمة من 2009 إلى 2015
- «وسط الخبر» يناقش أزمة الحساب الختامي الغائب وإدارة المال العام في ليبيا
- الأزمة منذ 2007.. «المحاسبة» و«الرقابة الإدارية» يتبادلان الاتهامات حول تأخر قفل الحسابات الختامية في ليبيا
وأشاد قادربوه بالدور المهني لإدارة الحسابات بوزارة المالية والجهود الكبيرة التي بذلها وزير المالية، معتبرًا أن إقفال الحساب الختامي «يمثل خطوة حقيقية لإعادة تصنيف المركز المالي للدولة ومعالجة أوجه الخلل في المستقبل».
وقال قادربوه «لا توجد لدينا سياسة مالية موحدة ولدينا تحديات عدة نواجهها، ونريد المساهمة في تحقيق المصلحة العامة للدولة، ونرحب بتوحيد الإنفاق العام الذي حدث يوم أمس ونعلم المشاكل الاقتصادية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي».
مراحل قفل الحساب الختامي للدولة
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة علي منصور أن التأخير الذي تجاوز 15 عامًا «أثّر سلبًا في الاقتصاد، وفي تحديد سعر الصرف الحقيقي، وأضعف المحاسبة والمساءلة، وأعطى صورة مالية سلبية عن ليبيا أمام التقارير المحلية والدولية»، مشيرًا إلى أن «عمل اللجنة يجري وفق ثلاث مراحل تشمل أعوام 2011–2015، ثم 2016–2020، وأخيرًا 2021–2024».
وأكد منصور أن عمل لجنة متابعة قفل الحساب الختامي للدولة واجه تحديات كبيرة منها «غياب القانون العام للميزانية، وضعف التنسيق بين الجهات، وقدَم البيانات أو غياب بعض المستندات»، لافتًا إلى أن الفرق الوطنية المعنية بإدارة الحسابات تمكنت رغم ذلك من إقفال حسابات المرحلة الأولى في مدة قياسية بلغت 75 يومًا، منوهًا بأنه «يجري حاليًا استكمال القيود ومعالجة البيانات الناقصة، في خطوة يعدها المعنيون أساسًا لإصلاح المنظومة المالية وتعزيز الشفافية وحوكمة المال العام في ليبيا».
أهمية قفل الحساب الختامي للدولة
كما أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن الأجهزة الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة «مناطة بمتابعة الخطط ووقف الانحرافات التي تحد من التوسّع في الإنفاق العام»، مشيرًا إلى أن «هذا الإنجاز يعد تاريخيا للجهات المساهمة فيه التي في طليعتها هيئة الرقابة الإدارية»، متمنيًا استمرار جهود اللجنة وتخطي العقبات المتوقع حدوثها.
وقال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش «إن إقفال الحساب الختامي يرسخ ثقة المؤسسات الدولية نحو ليبيا»، مشددًا على أن الاتفاق على قفل الحساب الختامي وتوحيد الإنفاق العام يعد جانبًا مهمًا خاصة في الوقت الذي تمر به الدولة من توسع في الإنفاق».
استكمال إغلاق الحساب الختامي للدولة
وأكدت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عزمها استكمال إغلاق الحساب الختامي للدولة لباقي السنوات حتى العام 2024 في أقرب الآجال، مشددة على استكمال نهج إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي، لتنفيذ مشاريعها المتمثلة في إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وحساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، ودعم مصلحتي الضرائب والجمارك، لاستكمال نظام المدفوعات الإلكترونية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذا العمل يأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأداء المالي للدولة، ودعم جهود توحيد المعايير المحاسبية، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، بما يسهم في ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتصويب المسار المالي للدولة الليبية.
تعليقات