استضافت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ندوة حول ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية، وللناخبين والمترشحين، والوقاية من التضليل والعنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، وسبل التحقق من وقوع التعدي والحد منه.
وعقِد النشاط بتنظيم مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية التابع لمكتب النائب العام اليومين الماضيين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ حيث قيَّم المشاركون مدى كفاية الإطارين التشريعي والمؤسساتي في الاستجابة لجرائم العنف الإلكتروني، وما يعترض العملية الانتخابية من معوقات، وما تواجهه المؤسسات من تحديات في هذا الملف، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
توظيف التكنولوجيا في رصد المخالفات الانتخابية
واستعرض المشاركون دروسًا مستخلصة من تجارب مقارنة في توظيف التقنية لرصد ممارسات التعدي على الحقوق الانتخابية، وآليات ضمان بيئة انتخابية تحظى بالشمولية، والنزاهة والمصداقية.
واختتم المشاركون النشاط بوضع خطة عمل مشتركة، وتوصيات لمعالجة جرائم التضليل والعنف في المجال الرقمي، وأخصّه ما تتعرض له المرأة.
تعليقات