افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، الثلاثاء، مركز التدريب التخصصي بجهاز حرس الحدود، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة «IOM»، ورئيس البعثة الفنية لإدارة الحدود «يوبام»، ورئيس جهاز حرس الحدود، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وضباط وزارة الداخلية والجهاز.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الطرابلسي أن إنشاء هذا المركز يأتي «ثمرة للتعاون القائم بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وإيطاليا في المجال الأمني»، خصوصًا في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون «أسهم في نقل الخبرات الأمنية وتطوير قدرات العناصر العاملة في أمن وإدارة الحدود المتكاملة».

- الطرابلسي: نواجه ظاهرة الهجرة بـ«4 خطوط دفاعية»

وشدد الوزير على ضرورة دعم جهاز حرس الحدود بالإمكانات التشغيلية والفنية اللازمة لمراقبة وتأمين الحدود، «باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر»، لافتًا إلى أن «حجم التحديات التي تواجهها ليبيا في هذا الملف كبير»، وقد تسببت الهجرة غير القانونية في أعباء أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة.

الطرابلسي: «خطوات جدية» بملف الهجرة
وأوضح أن هناك «خطوات جدية» تُتخذ بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لمعالجة هذا الملف، مضيفًا أن أعداد المهاجرين داخل الأراضي الليبية تشكل ضغطًا كبيرًا على الدولة.

كما دعا الطرابلسي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ «موقف جاد ومسؤول» تجاه دعم الدولة الليبية في جهودها للحد من الهجرة غير القانونية، مؤكدًا أن «الحل الحقيقي يبدأ من تأمين الحدود والصحراء قبل البحر»، وأن التعاون مع ليبيا في شمال أفريقيا يعد «أمرًا حيويًا بحكم الموقع الجغرافي لها على ضفاف البحر الأبيض المتوسط».

وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين «يجب أن يركز أولًا على ملف الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية»، موضحًا أن القانون الليبي ينص بوضوح على الترحيل مع احترام حقوق الإنسان وضمان كرامة المهاجرين.

الطرابلسي: مستعدون لرفع وتيرة عمليات العودة الطوعية بشرط
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن وزارة الداخلية «قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال»، معلنًا استعداد الوزارة لرفع وتيرة عمليات العودة الطوعية، شريطة توفير الدعم اللازم من الشركاء الدوليين، مشددًا في الوقت ذاته على أن ملف توطين المهاجرين في ليبيا مرفوض تمامًا.