أمرت سلطة التحقيق بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها في الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، ورئيس فرع الهيئة بطرابلس، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية تعديل غير مشروع طرأ على لوحة المخطط التفصيلي في بلدية جنزور.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس توصلت إلى إساءة المتهمين استغلال سلطتهما الوظيفية، عبر تحريف بيانات لوحة جوية بما يسمح بتجاوز إحدى الطرقات أرضا مملوكة لأحد الأطراف المستفيدين من التعديل.

- حبس رئيس «التخطيط العمراني» في المرقب بتهمة الفساد

وأكدت النيابة أن المحقق قرر في نهاية التحقيقات حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.

وفي يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة حبس رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بالمرقب، ومقرر لجنة دراسة المخططات التفصيلية، بتهمة الفساد وتزوير وثائق رسمية، بشأن قرارات تعديل المخططات التفصيلية في مدينة زليتن.