قررت محكمة شمال بنغازي الابتدائية اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الخاص باعتماد إضافي قيمته 17.5 مليار دينار لميزانية العام 2025.

جاء قرار المحكمة بناء على بناءً على الأمر الولائي المستعجل المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ضد القرار رقم (745/2025م) الصادر عن حكومة الدبيبة.

دعوة المصرف المركزي لعدم صرف الاعتماد الإضافي للميزانية 
ودعت حكومة حماد الجهات السيادية وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي إلى عدم الاستجابة لطلب الاعتماد الإضافي، وأية قرارات تستهدف إهدار المال العام، حسب بيان صدر اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وأضافت أن قرار المحكمة «استند إلى أسس حفظ وصيانة المال العام وحمايته من أي عبث أو إهدار».

- حكومة حماد: ميزانية عاجلة لتغطية احتياجات مصلحة الجوازات
- مجلس النواب يوافق على مسودة قانون سداد الدين العام
- صراع المال.. ميزانية «متضخمة» والجدل مستعر بين «النواب» و«المركزي»

وقالت الحكومة إن الأمر الصادر عن المحكمة يشمل النفاذ المعجل، وعليه «يتعين على جميع الجهات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، عدم الاعتداد بقرار الحكومة منتهية الولاية، وعدم الاستجابة لأي قرارات تستهدف إهدار المال العام».

الخلافات تعطل إقرار الميزانية 
ولم يقر مجلس النواب ميزانية العام 2025 حتى الآن، بسبب خلافات حول قيمتها وبنودها. ورفض المصرف المركزي في يوليو الماضي إبداء أية ملاحظات على مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم من مجلس النواب، مشددا على «الحاجة للتشاور وإعادة النظر فيه».

وبلغت قيمة الميزانية في مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة المكلفة من مجلس النواب 160 مليار دينار؛ في حين بلغت قيمة النفقات العامة للدولة 86.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيان «للمركزي».