قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا «ملغاة قانونًا»، وأن ما يصدر عنها «هو والعدم سواء»، مشددًا على أن كل ما يعلنه المجلس الرئاسي من بيانات أو قرارات «لا أثر قانونيًا له»، نظرًا لانتهاء ولايته وفق اتفاق جنيف.

وأضاف حماد، في بيان مساء الإثنين، أن «تكرار خوض المجلس الرئاسي في شؤون ليست من صلاحياته أو مهامه المحددة وفقًا للاتفاق السياسي، يستدعي من الحكومة تفنيد ما وصفها بـ«الادعاءات المضللة»، الواردة في بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

حماد: استمرار عمل الدائرة الدستورية تعدٍ على وحدة القضاء
وأوضح حماد أن القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ألغى عمل الدائرة الدستورية بمحكمة النقض السابقة، وألزمها بإحالة كافة الطعون المنظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا التي أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون الدستورية. وأضاف أن «ما يصدر عن الدائرة السابقة بعد هذا القانون لا يحمل أي حجية قانونية أو قضائية».

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا «باشرت مهامها القضائية بكامل صلاحياتها»، معتبرًا أن أي استمرار في عمل الدائرة السابقة «يُعد اعتداءً على وحدة القضاء ومحاولة لجره إلى الانقسام».

وانتقد حماد «بيانات المجلس الرئاسي»، قائلًا إنها «عديمة الأثر لانتهاء ولايته الزمنية، وصدور أحكام قضائية تؤكد ذلك»، مضيفًا أن صلاحيات المجلس «محصورة في مهام محددة لا يجوز تجاوزها على فرض استمرار شرعيته ومدته».

- المنفي: نرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.. وسنشكل لجنة لمراجعة قوانين «النواب»
- اللافي والكوني: استقلال القضاء يصون شرعية الدولة ونرفض الزج بـ«الرئاسي» في التجاذبات السياسية

حماد يحذر من «افتعال أزمات قضائية»
وشدد رئيس الحكومة المكلفة على أن احترام الشرعية يقتضي الالتزام بما يصدر عن مجلس النواب «بوصفه السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب»، مشيرًا إلى أن الطعن في القوانين يكون فقط وفق الآليات التي حددها القانون رقم (5) لسنة 2023، محذرا من «افتعال أزمات قضائية أو دستورية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب استقرار الدولة وسيادتها».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بعد ترحيبه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 الخاص بالجريدة الرسمية والذي نقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب.

واعتبر المنفي أن الحكم «يكشف العوار الدستوري الذي شاب بعض القوانين منذ تاريخ صدورها»، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على «تقييم القوانين بما يتوافق مع الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية».

وفي المقابل، شدد عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني على أن «استقلال القضاء يمثل ضمانة لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية»، محذرَين من «الزج بالقضاء في التجاذبات السياسية أو استخدامه كأداة لخدمة الخلافات الشخصية».